يتعرّض الفلسطينيّون إلى التعذيب وتركهم من دون علاج في المستشفيات في قطاع غزّة، ما تسبّب بموت الكثير من المصابين بسبب جرائم الإبادة الصهيونيّة للمدنيّين، وانتشاء الأمراض والأوبئة لعدم توفّر اللقاحات والأدوية.
وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانيّة أنّ مجموعةً من المحامين تقدموا بدعوى إلى المحكمة العليا في لندن، سعيًا للحصول على أمرٍ يمنع الحكومة البريطانيّة من الاستمرار في منح تراخيص تصدير الأسلحة للشركات البريطانيّة التي تبيع الأسلحة للكيان الصهيوني.
وبحسب “الغارديان”، تأتي إفادات الشهود الـ14 التي تغطي أكثر من 100 صفحة، من أطباء فلسطينيّين وغربيّين، يعملون في مستشفيات غزّة، فضلًا عن سائقي سيارات الإسعاف، وموظفي الدفاع المدني، وعمّال الإغاثة، مشيرة إلى أنّ الأدلة الغرافيكيّة صُممت لدعم طلب الحصول على أمر قضائي بأنّ “الحكومة البريطانية تصرّفت بشكل غير عقلاني” برفضها حظر بيع الأسلحة، بحجّة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة، لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدوليّ.
