قال المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إنّ الذكرى الـ53 لاستقلال البحرين عن الاستعمار البريطانيّ تحلّ هذا العام في ظلّ ظروف ومستجدّات خطرة تسبّبَ بها الكيانُ الخليفيّ الذي أبرمَ معاهدات واتّفاقات وتحالفات أضرّت بالسّيادة الوطنيّة، وعزّزت الأشكالَ الاستعماريّة الجديدة.
وفي موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 12 أغسطس/ آب 2024 أوضح أنّ الخليفيّين عمدوا إلى إخفاء عيد الاستقلال وتحريف مضمونه تعبيرًا عن انفصالهم عن تاريخ البلاد، ومعاداتهم لنضال الشّعب الطّويل ضد الاستعمار البريطانيّ الذي أبقى على استمرار استيلاء عملائه الخليفيّين على السّلطة، وممارسة الاستبداد والطّغيان بحقّ الشّعب.
وذكر من انتهاكات النظام المدعومة بريطانيًّا: إجهاض التّجربة البرلمانيّة في منتصف سبعينيّات القرن الماضي، وتعليق العمل بدستور 1973، ثمّ إلغاؤه، وفرضَ الطاغية حمد دستوره الجديد، وهو ما دفع الشعب إلى الثورة في 14 فبراير/ شباط 2011، مؤكّدًا أنّ الخيار الأوحد أمام الشّعب لاستكمال نضال الآباء والأجداد في تحقيق الاستقلال الكامل؛ أن يُحقّق هدفه المنشود في تقرير مصيره من خلال نيل حقّه السّياسي المتمثّل في كتابة دستوره بيده، وبناء نظامه السّياسيّ العادل والمقتدر.
وجدّد المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير تحذيره من احتماليّة ارتفاع منسوب استهداف الزّوار والمهجّرين من أبناء شعب البحرين في أثناء زيارة الأربعين المقدّسة، ولا سيّما مع التّنسيق الأمنيّ بين الكيان الخليفيّ وبعض المسؤولين في الجمهوريّة العراقيّة، وأدان الممارسات الدّنيئة من بعض الجهات الأمنيّة في المنطقة، والتي تستسلم للإملاءات الخليفيّة وتتواطأ مع النظام في إيقاع الظّلم على أبناء شعب البحرين، مستشهدًا بما حصل مع المغترب المحكوم عليه بالمؤبّد «السّيد هاشم شرف» الذي أُخرج من العراق إلى الحدود الكويتيّة، فاعتقلته السلطات هناك وسلّمته بدورها إلى النظام الخليفيّ.
ورأى تجدّد اللّقاءات التّنسيقيّة بين مسؤولين خليفيّين وقوّات ما يُسمّى بـ«درع الجزيرة» استحضارًا للدّور الإجراميّ الذي مارسته هذه القوّات العسكريّة بحقّ أبناء شعب البحرين إبان اندلاع الثورة، محذّرًا من هجوم أمنيّ استباقيّ قد تشهده البحرين اغتنامًا لانشغال المشهد الإقليميّ والدّوليّ في تصعيدٍ غير مسبوق.
وأدان كذلك الجريمة النكراء التي ارتكبها العدوّ الصّهيونيّ في مدرسة «التابعين» بغزّة، والتي استخدم فيها السلاحَ الأمريكيّ، مستفيدًا من الغطاء السّياسي الذي يوفّره الصّمتُ العربيّ الرّسميّ، وخاصة من دول التّطبيع معهم، مؤكّدًا أنّ استمرار الكيان الخليفيّ في علاقاته مع هذا الكيان هو استمرار في شراكته مع إجرامه في سفك دم الشّعب الفلسطينيّ.
وأكّد المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير الحقّ المشروع لدول محور المقاومة وقواه في الرّد العسكريّ على جرائم العدوّ الصهيونيّ، وردعه عن التّمادي في الغطرسة وخرق قواعد الاشتباك، والضّغط عليه لوقف الحرب الوحشيّة في غزّة، ورأى أنّ دعوة إدارة الشّرّ الأمريكيّة وبعض الدّول التابعة لها لاستئناف المفاوضات؛ ليست سوى خداع ومناورة سياسيّة مكشوفة، وهي تمنح العدوّ الصّهيونيّ المزيد من الوقت لارتكاب المجازر وتحقيق أهدافه العدوانيّة.
