في سياق قلب الموازين وتغيير معادلات القوى، برز أخيرًا مشهد الصراع الدائر حول التجنيس السياسيّ في البحرين، وهو ذاك الشؤم الذي يضرب بجذوره عميقًا في التاريخ البحرانيّ المعاصر.
منذ وصول آل خليفة إلى البحرين في العام 1782، لم يتوانوا عن ارتكاب الجرائم ضدّ الأهالي، مشكّلين سلسلة طويلة من الظلم تتضمّن: القتل، التشريد، ونهب ثروات البلاد بكلّ وقاحة.
على خطى أسلافه، أخذ حمد آل خليفة على عاتقه مواصلة سيرتهم الدمويّة بإضافة بُعد جديد؛ التجنيس السياسيّ للأجانب. هذا الإسفاف في إدارة البلاد لم يكن إلّا محاولة يائسة لتغيير الديمغرافيا البحرانيّة لصالح أجندات الخليفيّين السياسيّة، ما زاد الطين بلّة وأضرّ بشعب البحرين الأصليّ حرمانًا وظلمًا، وتسبّب في تفاقم الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة.
لقد أسهمت هذه السياسات المدمّرة في حرمان المواطنين حقوقهم ومكتسباتهم، وفي الوقت ذاته، أجبرهم على دفع الضرائب لتغطية العجز في الميزانيّة الذي أدّت إليه تلك السياسات الرعناء. فضلًا عن إسقاط الجنسيّة عن البحرانيّين الأصلاء بترفٍ عجيب، ما ألقى بظلاله الثقيلة على الحالة المعيشيّة والأمنيّة بالبلاد.
لم يعد مقبولًا أن يبقى الشعب البحرانيّ أسيرًا لإرادة تاج متوّج بالظلم والاستبداد، يرزح تحت سطوة نظام آل خليفة الذي طالما سلب الحقوق وسفك الدماء. الحلّ الحاسم لمشكلة التجنيس يبدأ بخلع قيود الخضوع وزلزلة أركان النظام الفاسد، ليتبلور من رحم المعاناة مشهد يعيد للشعب بريق الأمل في غد حرّ ومستقل.
لقد آن الأوان لتعزيز الحراك من أجل إزالة نظام آل خليفة، وهو نظام يُعرف بتجاهله للحقوق وعدم تكريمه للعدالة. يُطلق على الشعب أن يستلم زمام المبادرة في تحديد مستقبله بنفسه، معبّرًا بصراحة وقوّة عن رفضه الكامل لطموحات الطغاة وأساليبهم الظالمة في التعسف السياسي. تنشد مسيرة الشجعان إلى إرساء عصر يحكمه العدل وتستقرّ فيه قواعد المواطنة الصادقة.
لازم علينا أن نُوحّد جهودنا لنستقبل فجرًا جديدًا تزدهر معه أشعة الحريّة والكرامة، مطهّرة أرضنا من وحل الاستغلال والفساد.
