أكّد المجلسُ السّياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير حقّ الاحتجاج والتّظاهر الشّعبيّ لشعب البحرين، مشدّدًا على أنّ الهبّة الشّعبيّة المتواصلة في البلاد هي استمرارٌ لقرار الشّعب في انتزاع الحقوق.
ونوّه في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 29 يوليو/ تموز 2024 إلى أنّ ثمّة مسؤوليّات جسيمة تترتّب على الفاعلين والمؤثّرين داخل البلاد وخارجها، فضلًا عن المسؤوليّة الطّبيعيّة التي تتحمّلها قوى المعارضة من توفير كلّ الدّعم والمساندة للحراك الجاري في البلاد، وتقوية عناصره ومحرّكاته، وتعزيز المطالب الحقوقيّة والسّياسيّة التي يستند إليها هذا الحراك.
ولفت المجلس السياسيّ إلى أنّ الحراك الشّعبيّ الأخير يرفع عناوينَ أساسيّة تتعلّق بملف السّجناء السّياسيّين، وهذا الملف سيظلّ واحدًا من العقبات الأساسيّة في وجه الكيان الخليفيّ وأهدافه الخبيثة، وما جرى أخيرًا من انتفاضاتٍ وتحرّكات احتجاجيّة داخل السّجن أعطى إجابةً واضحة وحاسمة عن كلّ المخطّط الخليفيّ العريض الرّامي لاختطاف الملفّ وتذويبه تدريجيًّا، مؤكّدًا أنّ ثورة السّجون سجّلت انتصارًا عمليًّا لمعنى الحريّةِ الكاملة وغير المشروطة. واستطاعت أن تحافظ على عنصر القوّة والزّخم والاستمراريّة في ثورة 14 فبراير، وأنْ توفّر الوهج الثّوري في الشّوارع والسّاحات.
وقال إنّ الحراك الشّعبيّ الجديد يتركّز على ثلاثيّة الرّبط والتّرابط مع حراك السّجناء الأحرار ومطالبهم الحقّة، والوعي بطبيعة النّظام الخليفيّ، والإيمان بأحقّيةِ الخلاص من النّظام الاستبداديّ الفاسد الذي لم تعد له أيّ شرعيّة.
ووصف المجلس السياسيّ في الائتلاف عودة الاعتقالات وحملات الاستدعاء بأنّها محاولة لترهيب الحراك والأهالي، وهي تنمّ عن دناءة النّظام الخليفيّ وسقوطه الأخلاقيّ، كما تكشف خواء الزّيارات التي تقوم بها بعضُ الجهات الحقوقيّة الأمميّة، إضافة إلى تواطؤ بعض هذه الجهات والمؤسّسات وارتهانها للشروط الرسميّة. وتفضح أيضًا ما ادّعاه الطّاغية حمد وكيانه الإرهابيّ أثناء دفعات الإفراج السّابقة.
وقال إنّ الكيانَ الخليفيّ يعوّل على اشتداد الوضع الإقليميّ وإقدام الكيان الصّهيونيّ وحلفه الشّرير على توسيع عدوانه على المنطقة، وخصوصًا بعد التّهديدات الجوفاء الأخيرة للمقاومة الشّجاعة في لبنان، ولكنّ الشعب في البحرين لن يساوم على حقّه المحلّي في الحريّة والتحرُّر، وهو كذلك ليس في واردِ التّنازل عن نصرته لشعب فلسطين ومقاومة غزّة ولكلّ المحور الشّريف الذي يواجه المشروع الصّهيونيّ- الأمريكيّ، وهو ثابت في خيار مواجهةِ مشروع التّطبيع والخيانة، ويُدرك أنّ وجود الكيان الخليفيّ في قلب هذا المشروع الخيانيّ يحمّله واجباتٍ مضاعفة على صعيد تصدُّر خطوط الاحتجاج الشّعبيّ ضدّ التّطبيع ورفْض القواعد الأجنبيّة وأوكار التجسّس والعلاقات الصّهيونيّة.
