بات مسلسل الاعدامات السمة الراسخة في عهد سلمان وإبنه ولي العهد في السعودية، وتصاعدت وتيرته على نحو دراماتيكي في الأسابيع الأخيرة، وآخرها إعدام الشهيد «أحمد بن حسن العيسى»، يوم الثلاثاء 23 يوليو/ تموز الجاري، من دون مؤشّرات على فعل داخلي اعتراضيّ، فضلًا عن تحرّك طارىء يوجب تصعيدًا قمعيًا على هذا النحو الدمويّ والانتقاميّ.
وأشار لقاء المعارضة في الجزيرة العربيّة في بيان له إلى ما لجأ إليه النظام السعوديّ في السنوات الأخيرة من تضييق الخناق على الحريات الدينيّة، وضدّ الطائفة الشيعيّة على وجه الخصوص، عبر “قائمة الضوابط التنظيميّة” الصادرة من قبل دائرة الأوقاف والمواريث في محكمة القطيف، وفيها جملة إملاءات مكتوبة تقدّم إلى “القيّمين” على الحسينيّات والمساجد.
وتشتمل القائمة على قائمة محظورات وضوابط صارمة بخصوص إحياء الشعائر الدينيّة في محرم الحرام، وبمناسبة إقامة ذكرى شهادة الإمام الحسين (ع)، كما نفذ النظام حملة قمع واسعة النطاق وفرض ما يشبه تدابير طارئة في المدن والقرى الشيعيّة مصحوبة بعمليات مداهمة وتخريب لكل ما يتعلق بإحياء مناسبة عاشوراء، وإزالة كلّ المظاهر التي تدلّ على المناسبة في الشوارع أو على جدران البيوت، فمنع المواكب والمضايف بل حتى الخطباء جرى إخضاعهم لفحص أمنيّ، فمنهم من صدر بحقه منع من الخطابة الحسينيّة، ومنهم من تمّ استدعاؤه للتحقيق، ومنهم من جرى توقيفه واعتقاله
