كشف تحليل لبيانات مكتب الإحصاء المركزي الصهيوني عن أنّ النسبة الأكبر من الصادرات والواردات من الكيان وإليه جاءت من 3 دول هي: الإمارات والبحرين والمغرب، تلك التي وقعت على اتفاقات أبراهام 2020، حيث بلغت قيمة صادراتهم 1.7 مليار دولار من أصل 2.1 مليار دولار إجمالي صادرات الدول الخمسة، وهو ما يعكس الحصاد الإسرائيلي المجاني من اتفاقيات التطبيع على حساب القضيّة الفلسطينيّة وحقوق الشعب الفلسطينيّ.
فيما أكّدت تقارير مكتب الإحصاء حول حجم التجارة الخارجية لدولة الاحتلال خلال النصف الأول من هذا العام، عن مضاعفة خمس دول عربية (الإمارات – مصر – الأردن – المغرب – البحرين) حجم تجارتها مع تل أبيب، استيرادًا وتصديرًا، منذ بداية حرب غزة، مقارنة بالمدّة نفسها من العام الماضي.
وهكذا، وبدلًا من أن يشكّل العرب، الحكومات والشعوب، الحاضنة الأكثر دعمًا للمقاومة، بحكم عوامل التاريخ والجغرافيا والدين والثقافة والأمن القومي، إذ ببعض تلك الأنظمة، ولأهداف ومقاربات خاصة، تتحوّل إلى خنجر في ظهر الفلسطينيّين، وسكين حاد لتصفية القضيّة الفلسطينيّة بشكل كامل، فمنذ اليوم الأول للحرب والشارع العربي يطالب حكوماته باتخاذ موقف إيجابي إزاء الانتهاكات الوحشية بحقّ الفلسطينيين، كان على رأسها الضغوط السياسيّة والاقتصاديّة لإثناء الاحتلال عن جرائمه، وإجباره على إنهاء حرب الإبادة التي يشنّها بحقّ الأطفال والنساء والمدنيّين العزل.
