أكّدت محكمة العدل الدوليّة «أعلى هيئة قضائيّة في الأمم المتحدة» حقّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره، لافتة إلى أنّ استمرار احتلال الصهاينة لأراضيه لا يغيّر وضعها القانونيّ الذي أقرّته القوانين والمواثيق الدوليّة.
وأعلنت المحكمة اليوم الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024 رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونيّة للاحتلال الصهيونيّ للأراضي الفلسطينيّة منذ عام 1967، وتوصّلت إلى قرار مفاده أنّ «إسرائيل هي قوّة احتلال في غزّة والضفة الغربيّة بما في ذلك شرق القدس المحتلّة»، وقد تلا الرأي الاستشاريّ رئيس المحكمة «القاضي نواف» في جلسة علنيّة عقدت بمقرّ المحكمة في «قصر السلام» بمدينة لاهاي الهولنديّة، حيث أكّد أنّ الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 67 تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، مشدّدًا على أنّ استمرار وجود سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 67 غير قانونيّ، وأنّها ملزمة بإنهاء وجودها فيها في أسرع وقت ممكن، وأنّ استمرار احتلال الأراضي الفلسطينيّة لمدّة زمنيّة طويلة لا يغيّر وضعها القانونيّ.
كما أشار إلى أنّ سلطات الاحتلال سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة، والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانيّة، مبيّنًا أنّ مصادرتها الأراضي الفلسطينيّة ومنحها للمستوطنين «ليست مؤقتة وتخالف اتفاقيّة جنيف».
هذا وأعرب سلام عن عدم اقتناع المحكمة بأنّ توسيع تطبيق القانون «الإسرائيليّ» في الضفّة الغربيّة والقدس «مبرر»، لافتًا إلى أنّ سلطات الاحتلال فرضت سلطتها كقوّة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقيّة جنيف، ولكن لا يمكن لها أن تهجّر سكّان المناطق المحتلّة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
وقد هاجم رئيس حكومة الاحتلال «بنيامين نتنياهو» والوزيران المتطرّفان في حكومته «بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير»، محكمة العدل الدوليّة بعد إصدار رأيها الاستشاري، حيث قال نتنياهو في تصريح له: «إنّ شعبنا ليس محتلًا لأرضه ولا لإرث آبائه، وأيّ قرار كاذب في لاهاي لن يشوّه هذه الحقيقة التاريخيّة».
