عمدت إدارة سجن جوّ منذ أيّام إلى التضييق أكثر على المعتقلين السياسيّين، وذلك عبر قطع الكهرباء والماء عن بعض المباني، انتقامًا منهم على مواصلة اعتصامهم، وهو ما تسبّب بحالات إغماء بينهم، ولا سيّما في ظلّ الحرّ الشديد.
هذا وأقدمت ما تسمّى «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» على إرسال وفد منها لزيارة السجن، بهدف الاطّلاع على ما يجري، وفق زعمها، وقد تناول ممثّلو المعتقلين في هذا اللقاء، «بحسب مصادر خاصّة»، النقاط الآتية:
– لقد وعدت المؤسّسة في زيارتها السابقة أن تأتي بطبيب ليكشف على المرضى من المعتقلين، لكنّه لم يأتِ، ولم يقابل أيّ مريض، ولم يحضر أيّ دواء، بل إنّ أحد المعتقلين كان قد أجرى عمليّة جراحيّة في رأسه، أغمي عليه ليلة التاسع، لكنّ ضبّاط السجن منعوا الإسعاف من الوصول إليه.
– الكهرباء مقطوعة، ومكيّفات الهواء لا تعمل، ولا يوجد مياه للخدمة ولا للشرب، ووجبات الطعام تتأخّر وأحيانًا يمنعونها.
– سؤال للمؤسّسة: كيف يمكنها نشر أنّ المعتقلين هم من قطعوا الكهرباء وأطفأوا مكيّفات الهواء؟ فهل يعقل هذا بينما الكهرباء موجودة في المبنى 6 حيث الجنائيّون ومقطوعة عند السياسيّين، وآثار التخريب التي تدّعي إدارة السجن أنّها من فعل المعتقلين هي من فرق الصيانة.
– 10 سنوات لم تنقطع الكهرباء والمياه وإذا بها فجأة، وفي شهر محرّم، تنقطع، وعندما راجعوا الضابط قال إنّ إرجاعها يحتاج إلى أوامر عليا، وهو ما يؤكّد عدم وجود عطل كما تدّعي المؤسّسة.
– بينما ينقل المعتقلون الصورة لوفد المؤسّسة عمد أحد المرتزقة على السخرية منهم والضحك عليهم في محاولة منه لاستفزازهم وجرّهم إلى إشكال، وهو تصرّف متعمّد من الإدارة لتصوير المعتقلين في حال صار الإشكال، ووضع الملامة عليهم وأنّهم من يتمرّدون، بحسب توضيح الممثّل عن المعتقلين.
– سؤال ثانٍ للمؤسّسة عن سبب رفض الوفد الدخول إلى العنابر ومقابلة المعتقلين وجهًا لوجه، للوقوف على حقيقة انضباطهم، ودحض زيف ادّعاء إدارة السجن بأنّ المباني غير صالحة للمعيشة بسبب تخريب المعتقلين لها، فالمعتقلون يعتصمون لأنّ هذه المباني من الأساس غير صالحة للمعيشة وتفتقد لأدنى مقوّمات الحياة.
– يُنقل المعتقلون المرضى إلى مبنى 2 الذي يحوي المصابين بأمراض معدية ومدمني مخدّرات، والذي يغلق عليهم وأيضًا من دون كهرباء.
– يفتقد السجن لأدنى مقوّمات المعيشة، بدليل الشهداء الذين ارتقوا فيه نتيجة الأوضاع السيّئة والإهمال الطبيّ المتعمّد، والخطر محدق بالمرضى المحرومين من العلاج، ويتحمّل المسؤوليّة عن سلامتهم الضبّاط الذين يمنعون عنهم العلاج.
– تصريحات المؤسّسة تصبّ في صالح إدارة السجن وضدّ السجناء للضغط عليهم لفكّ اعتصامهم من أجل مطالبهم التي لن يتنازلوا عنها مهما كاد النظام لهم المكائد.
– تتعمّد الإدارة قطع مياه الشرب في شهر محرّم انعكاسًا لسياسة النظام الطائفيّة، ذلك أنّه في كلّ عام في شهر محرّم تضغط إدارة السجن أكثر على المعتقلين.
– سبق للمؤسّسة أن نكثت بوعودها التي قدّمتها قبل أشهر للسجناء، إذ إنّ الأوضاع في السجن ساءت بدلًا من أن تتحسّن.
– إدارة السجن لا تتبع أيّ قانون، وهي التي تحتاج إلى قوانين تضبطها وليس السجناء، إذ إنّ القوانين البديهيّة كمنح المعتقل المريض حقّه في العلاج، أو السماح له بوداع المتوفين من العائلة، كلّها قوانين موجودة ولكنّها لا تطبّق.
– الإدارة تتعمّد تأخير وجبات الطعام التي تصل في أوقات مبكرة إلى السجن، ولا تقدّمها للسجناء في وقتها، وهو ما يجعلها عرضة للحشرات والحرارة ما قد يؤدّي إلى فسادها.
– من أوّل محرّم إلى الخامس منه دخلت إلى المباني وجبة أو 3 وجبات فقط، وبينما المفروض أن يكون توزيع الطعام لدى الطبّاخين، يتعمّد بعض المرتزقة التدخّل في ذلك مع استفزازهم للمعتقلين بكلام بذيء يتطاول على أمّهاتهم، وهو ما أدّى إحدى المرّات إلى رفض واحد من المعتقلين هذه الإساءة، وحصل تلاسن بينه وبين المدعوّ «توفيق»، وصوّرته الكاميرا، وكتب فيه تقرير أنّه هو من بادر إلى مواجهة المرتزق.
– أثناء اللقاء وصل طبيب للكشف على المرضى، ورفض الدخول إلى الممر بحجّة «دواعٍ أمنيّة»، وأصرّ على فحص المرضى في الخارج.
– طُلب من المعتقل «السيّد رضا» الحضور من الداخل، وذلك لأنّ إخوته تقدّموا بشكوى يريدون الاطمئنان عليه، فهو محروم من الاتصال بهم منذ 100 يوم، كما أنّه مريض ومصاب بحساسيّة منذ نحو شهرين ولم يره طبيب للآن، وطيلة مدّة اعتقاله 7 سنوات كان الطبيب يكتفي فقط بالاستماع إلى ما يعانيه دون فحصه، ويعطيه دواء بناء على تشخيصه من خلال كلامه.
– المعتقلون يرفضون الذهاب إلى العيادة لأنّهم ينقلون منها إلى العزل، فالمعتقل «حسن رضي» في المبنى 8 لديه كلية وحدة وهو يتقيّأ دمًا، أحضروا له الإسعاف بعد بضعة ساعات ولكنّه رفض نقله حتى لا يختطف إلى مبنى العزل، وهو ما دفع الضابط المسؤول إلى تقديم وعد له بإرجاعه إلى مبناه، ولكنّه نكث بوعده، ولم يرجع المعتقل بل نقل إلى المبنى 2.
– عن الاتصالات، تذرّعت الإدارة بوجود مشاكل تقنيّة وما شابه، وهو ما كشف زيفه المعتقلون، إذ إنّ بإمكان شرطي واحد أخذ بطاقات المعتقلين وشحنها رصيدًا، ليُتاح لهم التواصل مع عوائلهم.
