ندّدت المبادرة الوطنيّة
وأكّدت في بيان لـ24 من جمعيّاتها يوم الإثنين 25 يوليو/ تموز 2024 أنّ استمرار الهمجيّة الصهيو- أمريكيّة ضد شعب أعزل بهذا الشكل هو إسقاط للقانون الدوليّ والمبادئ الإنسانيّة والأخلاقيّة، وهو عار على جبين العالم والإنسانيّة.
وأضافت أنّ مجزرتي «المواصي» و«مخيم الشاطئ» تصعيد إجراميّ خطر، وحلقة في سلسلة المذابح غير المسبوقة وجرائم الإبادة الإنسانيّة ضدّ المدنيّين العزل من الأطفال والنساء والعجائز، خاصّة أنّ الاحتلال الصهيونيّ صنّفها على أنّها «مناطق آمنة»، ودعا المواطنين إلى الانتقال إليها، ثمّ قصفها بقنابل «JDAM» المتطوّرة والمصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكيّة.
وحمّلت المبادرة الوطنيّة البحرينيّة لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الإدارة الأمريكيّة المسؤوليّة كاملة عن المجزرتين البشعتين التي ذهب ضحيّتها أكثر من 400 شهيد وجريح من الأطفال والنساء والشيوخ، كونها الداعم الرئيس للجرائم الصهيونيّة بالمال والسلاح، والتي لم تكن لتتواصل لولا الدعم غير المحدود الذي توفّره الإدارة الأمريكيّة لحكومة المتطرّفين الصهاينة وجيشها الإرهابيّ.
وأدانت بأشدّ العبارات هذه الجرائم البشعة، والتي هي جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة، وتمثّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدوليّ وللمعايير الإنسانيّة الأساسيّة، مندّدة بالتواطؤ الدوليّ والصمت العربيّ الرسميّ، وبالممارسات القذرة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام العالميّة والعربيّة من خلال تمرير الرواية الصهيونيّة الكاذبة تجاه هذه الجرائم، وهو ما يُعدّ موافقة ضمنيّة على استمرارها.
وطالبت «المبادرة» الأنظمة العربيّة والإسلاميّة المطبّعة بإلغاء التطبيع، واتخاذ موقف موحد وحاسم بمجلس الأمن ولدى المجتمع الدوليّ لوضع حدّ لهذه الهمجيّة ولوقف هذه المجازر الدمويّة، وإنهاء العدوان وفتح المعابر لتقديم الدعم الإنسانيّ والإغاثيّ، وحماية المدنيّين العزل التزامًا بأحكام القانون الدوليّ الإنسانيّ، كما دعت الشعوب العربيّة والإسلاميّة وشعوب العالم الحرّ إلى إظهار غضبتها تجاه الجرائم الصهيونيّة، والتظاهر والضغط على أنظمتها لتحرّك عاجل لوقف هذه المذابح الدمويّة المروّعة، وإنهاء كافة أشكال التطبيع وقطع العلاقات الاقتصاديّة مع الدول الداعمة للكيان الصهيونيّ، وفكّ الحصار عن قطاع غزّة، وتقديم المساعدات والدعم اللازم بكافة أشكاله وصوره لأهالي القطاع.
