وجّهت 25 منظّمة حقوقيّة دوليّة رسالةً مشتركةً إلى النظام الخليفيّ تطالب فيها بالإفراج عن الرمز المعتقل الدكتور «عبد الجليل السّنكيس»، بعد تجاوزه ثلاث سنوات من الإضراب عن الطّعام، احتجاجًا على سوء المعاملة ومصادرة مخطوطته.
وقالت المنظّمات الحقوقيّة في رسالتها إنّ الدكتور «السّنكيس»، البالغ من العمر 62 عامًا، يقضي حكمًا بالسّجن مدى الحياة، وقد أمضى أكثر من ثلاثة عشر عامًا محتجزًا تعسّفيًا، لمجرّد ممارسته حقوقه في حريّة التّعبير والتّجمّع السّلميّ، ومرَّ عليه أكثر من ألف يومٍ منذ بدء إضرابه عن الطّعام، وعلى مدى السّنوات الثّلاث الماضية كان يعيش فقط على مكمّلات الفيتامينات السّائلة والماء والأملاح.
وعبّرت عن أسفها لعدم إدراج السنكيس في قائمة المُعتقلين المفرَج عنهم في عيدي الفطر والأضحى، حيث استبعد رموز المعارضة بحدٍّ كبيرٍ من تدابير الحكم البديلة والسّجون المفتوحة.
وأبدت المنظّمات الحقوقيّة قلقها البالغ إزاء تدهور صحّة «الدكتور السّنكيس»، ومعاناته من انخفاضٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء بسبب إضرابه عن الطّعام، كما يعاني من مشاكل صحيّة مُعقّدة، بما في ذلك الرعشة ومشاكل البروستات وآلام الكتف وحاجته المُلحّةِ إلى نظّارات طبيّة، مشيرة إلى أنّه يظلّ محتجزًا بالحبس الانفراديّ لمدد طويلة داخل غرفته في «مركز كانو الطبيّ»، ويُمنع من الخروج والتّعرّض لأشعّة الشّمس المباشرة، وتلقّي العلاج الطبيعيّ الذي يحتاجه لإعاقته، كما ترفض السّلطات تزويده بالعكّازات المناسبة أو توفير بدائل للأطراف المطاطيّة البالية لعكّازاته.
وطالبت النظام الخليفيّ بالإفراج عن الدكتور «السّنكيس» فورًا ودون قيدٍ أو شرط، وضمان احتجازه في ظروفٍ تفي بالمعايير الدوليّة، وتأمين حصوله على الرعاية الصّحيّة الكافية، ونقل أبحاثه المصادرة بشكلٍ تعسفيّ إلى عائلته.
تجدر الإشارة إلى أنّ الرمز المعتقل «الدكتور عبد الجليل السنكيس» واحد من رموز المعارضة الـ13 الذين اعتقلهم النظام الخليفيّ عام 2011 حيث تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب، وهو يمكث حاليًّا في غرفة بالمستشفى كأنّها سجن مصغّر، ولا رعاية طبيّة معتبرة، وهو يعاني من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدم المنجلي، وتعرّض لتعذيب وحشي أثناء الاعتقال، ما يزيد احتمال تعرَّضه للخطر، وقد دخل في إضرابٍ عن الطعام عام 2015 استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا على ظروف اعتقاله، ثمّ دخل في إضراب ثانٍ في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا على سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه التي قضى 4 سنوات في إعدادها داخل سجنه.