أشارت المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان إلى أنّ ادّعاءات النظام السعودي حول التعاون مع آليّة الاستعراض الدوري الشامل في 2024، كما ادّعاءاته حول تنفيذ التوصيات السابقة، تتناقض مع الواقع الذي يؤكد استمرار انتهاكه معظم التزاماته الدوليّة.
ورأت تعامل النظام مع آليّة الاستعراض الدوري الشامل تمثل بشكل أساسي تعاملها مع الآليات الدوليّة الحقوقيّة عامة، حيث يستغلها لتحسين صورته ويهاجم المصادر والمعلومات التي تستند إليها الجهات المختصة، إذ كرّر النظام السعودي في تقريره إلى الفريق العامل أن تأييد توصية لا يعني عدم وجود إجراءات تعززها، ولا يعني وجود انتهاكات وقال إنّ “التحليل أظهر أنّ بعض التوصيات المقدمة للمملكة استندت إلى فهم أو تصوّر غير دقيق لحالة حقوق الإنسان أو استندت إلى مصادر غير موثوقة أو غير دقيقة”.
يأتي ذلك فيما أدّت سياسات النظام السعوديّ القمعية إلى عدم وجود أي مشاركة أو تمثيل من داخل السعودية للمجتمع المدني أو النشطاء في جلسات الاستعراض، وأنّ مواقفه من التوصيات تم اتخاذها من قبل لجنة متخصصة تم إنشائها بأمر ملكي، إلى جانب خبراء من هيئة حقوق الإنسان الرسمية التي ثبت أنها لعبت دورًا مهمًا في غسيل صورة السعودية خلال السنوات الأخيرة والتعمية الحقائق.
