أقيمت يوم الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 الندوة السياسيّة الافتراضيّة «البحرين… بين التجنيس السياسيّ وإسقاط الجنسيّة»، ضمن برنامج «حديث البحرين»، بمشاركة عدد من الشخصيّات الحقوقيّة والسياسيّة.
وقال مدير المكتب السياسيّ لائتلاف 14 فبراير في بيروت «الدكتور إبراهيم العرادي» الذي أدار الندوة عبر منصّة «إكس» إنّه لا يمكن التحدّث عن التجنيس السياسيّ من دون الحديث عن إسقاط الجنسيّة، لأنّ كلا المشروعين الهدف منهما ضرب الهويّة البحرانيّة، وضرب النسيج الاجتماعيّ لمجتمع البحرين الأصيل.
وأضاف أنّ النظام الخليفيّ يسعى من خلال هذين الإجراءين التعسفين وطرد المواطنين الأصلاء إلى القضاء على الهويّة الأصيلة للبحرين، وقد بلغ هذا الملف من الخطورة أنّ تداعياته امتدّت إلى خارج حدود البحرين، داعيًا الجميع إلى رفع الصوت عاليًا للمطالبة بمعالجة هذا الملف، وإنهاء هذه الأزمة المتواصلة من ربع قرن، والتي لم تفد شعب البحرين ولا حتى النظام الخليفيّ الذي أقرّ هذه السياسة، بل على العكس من ذلك، فقد أقدم وزير داخليّته على نعيها عندما كشف مشاكلها وسلبيّاتها المنعكسة على الوطن.
رئيس منظّمة «سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان» الأستاذ «جواد فيروز» أكّد أنّ تجنيس أكثر من ربع سكّان البحرين الحاليين أضرّ بالمصلحة الوطنيّة، حيث إنّ الخدمات صارت أولويّة للمجنّس على حساب المواطن الأصيل.
الحقوقيّة «إبتسام الصائغ» قالت من جهتها إنّ التجنيس السياسيّ طعنة في قلب الوطن، وشدّدت على خطورة إسقاط الجنسيّة الذي عدته حكمًا بالإعدام يكون فيه الوطن هو الخاسر.
وأكّد الحقوقيّ «يوسف المحافظة» أنّ الأولويّة يجب أن تكون لمعالجة ملف المسقطة جنسيّتهم الذين يبلغ عددهم 443 بحرانيّ بشكل تعسفي.
وتناول «الأستاذ علي عبد الإمام» تحدّيات المهجر ومعاناته، لافتًا إلى أنّه من أوائل المدوّنين الإلكترونيّين، وقد عوقب على تعبيره عن الرأي، وأُسقطت جنسيّته منذ نحو 9 سنوات، ما سبّب له الكثير من العرقلات الحياتيّة، مؤكّدًا أنّ الأمل بالنصر والعودة إلى الوطن يظلّ موجودًا.
