تعليق سياسيّ على تصريحات وزير الدّاخليّة حول مراجعة التّجنيس: مناورة فارغة.. وتعبيرٌ عن صراع الأجنحة الفاسدة في الكيان الخليفيّ

يعبّر المجلسُ السّياسيّ في ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير عن استخفافه من تصريح وزير داخليّة الكيان الخليفيّ بشأن مراجعةِ حالات اكتساب الجنسيّة البحرينيّة منذ العام ٢٠١٠م، ويؤكّد أنّ هذا القرار غير جادّ ولا ينطوي على توجّه حقيقيّ لتصحيح أخطر ملف تتعرّض له البحرين وهويّتها من عقود، وخصوصًا منذ مجيء الطّاغية حمد وتولّيه إدارة مخطّط التّغيير الدّيموغرافيّ والذي يُعدّ وجهًا خطرًا من وجوه الإبادة الثّقافيّة بحسب القوانين الدّوليّة وما ثبّته الخبيرُ رفائيل ليمكين (RafałLemkin) الذي صاغَ مصطلح «الإبادة الجماعيّة» وهيّأ لقيام الاتفاقيّة الدّوليّة بهذا الخصوص، بما في ذلك استهداف السكّان الأصليّين وتعريض ثقافتهم للمحو والتّشويه وإحلال ثقافةِ الغزاة محلّها بالعنف والإكراه.

ونسجّل التعليقات الآتية على تصريح وزير الدّاخليّة الخليفيّ المشار إليه:

1- لا يتوفّر شخص وزير الدّاخليّة الخليفيّ وكلّ كيانه غير الشّرعيّ على الأهليّة القانونيّة والدّستوريّة والشّعبيّة للحديث عن المخالفات والانتهاكات التي حلّت بالبلاد، فضلًا عن نيّة تصحيح المخالفات والتّحرّي فيها، فهو وعصابته الحاكمة متورّطون في أفظع الجرائم التي طالت كلّ مكوّنات شعبنا وبلادنا، والأحرى أنْ تتنحى هذه العصابة عاجلًا، وتُسلّم نفسها إلى محاكم عادلةٍ للنّظر في التّهم الموجّهة إليها.

2- من المستهجن أن تتولّى وزارة الدّاخليّة أمرَ التّحقيق في مخالفات توزيع الجنسيّة، فهي الجهة التّنفيذيّة التي  جنّست آلاف المرتزقة من أصقاع العالم الذين تعجّ بهم الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة في البلاد، وهؤلاء هم من يفتخر بهم وزيرُ الدّاخليّة الإرهابيّ وحاكمه الطّاغية، ويقيم لهم الاحتفالات وحفلات التخرّج كما حصل قبل أسابيع. وأولى بالوزير المتّهم بالإرهاب أن يحلّ أجهزته الأمنيّة، ويسرّح آلاف المرتزقة منها، بعد أن يُعلن عن مسؤوليّته المباشرة عن كلّ ذلك.

3- إنّ لجان المراجعة والتّقييم لا تكتسب أيّ قيمة أو جدوى إلّا إذا كانت نزيهةً ومستقلّة، وأن تتأسّس من خبراء ومحقّقين مشهود لهم بالوطنيّة والشّفافية، وهذا الأمر غير وارد على الإطلاق مع لجان الحكومة غير الشّرعيّة، فضلًا عن لجان مجلس النوّاب الذي لا يمثّل شعب البحرين. وهذا ما يعزّز اعتقادنا بأنّ قرار وزير الدّاخليّة هو شكليّ، ومناورة فارغة، ولها ارتباط بالتّكتيكات الدّاخليّة، وما يحدثُ داخل الكيان الخليفيّ من تجاذبات بين الأجنحةِ الفاسدة.

4- ترتكز رؤيتنا لملفّ التجنيس على حقيقتين، الأولى: أنّ هذا التجنيس ممنهج ومقصود، وخُطّط له بعناية، بقصد خلخلة التّركيبة السّكانيّة لشعب البحرين، وإحداث تغيير في مكوّناته الأصليّة، وأنّ هذا التّخطيط هو جزء متواصل من عمليّات المحو والإزالة الأبديّة التي داومت عليها قبيلة آل خليفة منذ احتلالها للبحرين حتّى اليوم، بهدف التخلُّص من الغالبيّة الشّعبيّة المعارضة، وإحكام السّيطرة والهيمنة على البلاد والعباد. والحقيقة الأخرى هي أنّ الطاغية حمد ورثَ عن أجداده الغزاة تلك العقيدة، وتولّى شخصيًّا إدارة أوسع عمليّات التّجنيس باستجلاب مئات الآلاف من المرتزقة الأجانب.

5- نؤكّد ما سبق تكراره في بياناتٍ سابقة، من خطورة ملف التّجنيس والنّظر إليه على أنّه واحدة من أدوات الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا، وليست مجرّد أداة أمنيّة أو محاولة للتّلاعب في نتائج الانتخابات. وقد دعونا سابقًا إلى إعادة العمل باللجنة الوطنيّة لمناهضة التّجنيس، وأن تستعيد عملها وفق رؤيةٍ واسعة وبرنامج عمل متكامل يجمعُ بين كلّ القوى الوطنيّة المخلصة.