بارك المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير للمسلمين حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله تعالى أن يتمّمَ على حجّاج بيت الله الحرام أداء الشّعائر المقدّسة، وأن يتقبّل أعمالهم بأحسنِ القبول، وأن يستجيبَ لدعائهم وأضحياتهم التي تمثّل عنوانًا لتوحيد الله تعالى في مقابلِ تحطيم أصنام الشّرك والنّفاق، والتي تتجسّد في عصرنا الحاضر بقوى الاستكبار العالميّ وأدواتها العميلة من الطّغاةِ وخونة الأديان والأوطان، وفي طليعتهم الطّاغية حمد.
وأشار في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 17 يونيو/ حزيران 2024 بهذا الخصوص إلى الخديعةِ المكشوفة التي كرّرها الكيانُ الخليفيّ عبر الإفراجات المحدودة في العيد، والتي تبيّن أنّها كانت مناورة أخرى ولم تستجب لمطالب الشّعبِ والأهالي بتبييض السّجون، مشدّدًا على وعي الشعب بهذه الخديعة وبأبعادها الشّريرة.
وقال إنّ اللّقاءات التي عقدها المسؤولون الأمريكيّون في البحرين تكشف أنّ ملف السّجناء والوضع العام في البلاد كانا من بين النقاشات التي جرت مع الجهات الخليفيّة المختلفة، ولا سيما ملفّ الرّهائن القادة، وهو ما ظهرَ مثلًا من لقاء مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي لشؤون حقوق الإنسان «كريستوفر لومون» مع المدير العام للشّؤون القانونيّة بوزارة الخارجيّة الخليفية.
وأضاف إنّ هذه اللّقاءات والزّيارات الأمريكيّة تُثبت تورّط واشنطن في الانتهاكات الجارية في البلاد، وأنّها تتولّى تغطية هذه الانتهاكات ودعم الكيان الخليفي لتجنّب الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة، محمّلًا الأمريكيّين مسؤوليّة أيّ آثار خطرة لاستمرارِ السّجناء والقادة الرّهائن في السّجون.
كما أكّد أنّ الانفراج الكامل وغير المشروط في ملفّ السّجناء السّياسيّين هو حقّ أصيل وغير قابل للابتزاز، ولن يتخلّى الشّعبُ عنه مهما كانت الظّروف والمناورات، وبمعزل عن أيّ نقاش آخر حول الوضع السّياسيّ.
وعدّ سياسةَ الكيانِ الخليفيّ حيال ملف السّجناء السّياسيّين سياسة مكرٍ وخداع، فهو يصرّ على معالجةِ هذا الملفّ بطريقته الأمنيّة ودون شراكة أو مشاورةٍ مع المعنيّين. لافتًا إلى أنّ هذا يعزّز رؤية ائتلاف 14 فبراير بأنّ الإعاقة الحقيقيّة التي تحولُ دون إنهاء الفساد والاستبداد في البلاد هو وجود هذا الكيان ذاته، واستمرار عصابة العسكر والأمن في التّلاعب بثروات البلاد، والاستهتار بقيم شعبه الأصيل، والارتهان الكامل للقوى الخارجيّة.
وعدّ سياسةَ الكيانِ الخليفيّ حيال ملف السّجناء السّياسيّين سياسة مكرٍ وخداع، فهو يصرّ على معالجةِ هذا الملفّ بطريقته الأمنيّة ودون شراكة أو مشاورةٍ مع المعنيّين. لافتًا إلى أنّ هذا يعزّز رؤية ائتلاف 14 فبراير بأنّ الإعاقة الحقيقيّة التي تحولُ دون إنهاء الفساد والاستبداد في البلاد هو وجود هذا الكيان ذاته، واستمرار عصابة العسكر والأمن في التّلاعب بثروات البلاد، والاستهتار بقيم شعبه الأصيل، والارتهان الكامل للقوى الخارجيّة.
وكرّر المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير دعوته إلى ضرورةِ أخذ الحيطة والحذر ممّا يخطّط له الكيانُ الخليفيّ، بما في ذلك إعادةِ التّصعيد الأمنيّ واستهداف الحراك الشّعبيّ والثّوريّ المتجدّد، وكذلك الحذر من توسيع دائرة التعّقب والملاحقة للمعارضين والنّشطاء في داخل البلاد وخارجها.
وشدّد على أنّ الظّرفَ الرّاهن يستدعي من قوى المعارضة مستوى أوسع من الحراك السّياسيّ والدّبلوماسيّ والإعلاميّ، وبكلّ الوسائل المتاحة، مؤكّدًا استعداده لبذل كلّ الجهود المناسبة في ذلك، وخصوصًا تعزيز الحراك الدّستوريّ، والعمل على تطوير البرامج والأنشطة التي أسهمَ ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير في تحريكها على مدى السّنوات الماضية.
وقال المجلس السياسيّ إنّ عودة العلاقات الدّبلوماسيّة بين الكيان الخليفيّ وحكومة آل ثاني في قطر، بعد تبادل السّفراء مؤشّر آخر على السّياسات المضطربة والكارثيّة التي تورّط بها الطّاغية حمد وكيانه غير الشّرعي، حيث تسبّب قطع العلاقات مع الدّوحة، وفرض الحصار عليها، في حملةٍ واسعة من الكراهية والمشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وكان لها أثرها الثّقيل في أوضاع البلاد وعلاقات الشّعبين، لافتًا إلى أنّه من الأجدر بآل خليفة عدم إبقاء سماحة الشّيخ علي سلمان في السّجن، وإسقاط التّهم الملفّقة له بالتّخابر المزعوم مع حكومة قطر.
وقال المجلس السياسيّ إنّ عودة العلاقات الدّبلوماسيّة بين الكيان الخليفيّ وحكومة آل ثاني في قطر، بعد تبادل السّفراء مؤشّر آخر على السّياسات المضطربة والكارثيّة التي تورّط بها الطّاغية حمد وكيانه غير الشّرعي، حيث تسبّب قطع العلاقات مع الدّوحة، وفرض الحصار عليها، في حملةٍ واسعة من الكراهية والمشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وكان لها أثرها الثّقيل في أوضاع البلاد وعلاقات الشّعبين، لافتًا إلى أنّه من الأجدر بآل خليفة عدم إبقاء سماحة الشّيخ علي سلمان في السّجن، وإسقاط التّهم الملفّقة له بالتّخابر المزعوم مع حكومة قطر.
