نباركُ لشعبنا العزيز في البحرين وللمسلمين في كلّ العالم حلول عيد الأضحى المبارك، وندعو الله تعالى أن يتمّمَ على حجّاج بيت الله الحرام أداء الشّعائر المقدّسة، وأن يتقبّل أعمالهم بأحسنِ القبول، وأن يستجيبَ لدعائهم وأضحياتهم التي تمثّل عنوانًا لتوحيد الله تعالى في مقابلِ تحطيم أصنام الشّرك والنّفاق، والتي تتجسّد في عصرنا الحاضر بقوى الاستكبار العالميّ وأدواتها العميلة من الطّغاةِ وخونة الأديان والأوطان، وفي طليعتهم الطّاغية حمد الذي يصرّ على أذيّةِ شعبنا والاستخفاف بقيمه ومبادئه وبأحراره ورموزه.
وفي هذا الإطار، نتوقّف في هذا الموقف الأسبوعيّ عند العناوين الآتية:
1- تكشفُ اللّقاءاتُ التي عقدها المسؤولون الأمريكيّون في البحرين أنّ ملف السّجناء والوضع العام في البلاد كانا من بين النقاشات التي جرت مع الجهات الخليفيّة المختلفة، ولا سيما ملفّ الرّهائن القادة، وهو ما ظهرَ مثلًا من لقاء مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي لشؤون حقوق الإنسان «كريستوفر لومون» مع المدير العام للشّؤون القانونيّة بوزارة الخارجيّة الخليفية. إنّ هذا اللّقاءات والزّيارات الأمريكيّة تُثبت تورّط واشنطن في الانتهاكات الجارية في البلاد، وأنّها تتولّى تغطية هذه الانتهاكات ودعم الكيان الخليفي لتجنّب الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة. إنّنا نحمّل الأمريكيّين مسؤوليّة أيّ آثار خطرة لاستمرارِ السّجناء والقادة الرّهائن في السّجون، ونؤكّد أنّ الانفراج الكامل وغير المشروط في ملفّ السّجناء السّياسيّين هو حقّ أصيل وغير قابل للابتزاز، ولن يتخلّى الشّعبُ عنه مهما كانت الظّروف والمناورات، وبمعزل عن أيّ نقاش آخر حول الوضع السّياسيّ.
2- إنّنا نعدّ سياسةَ الكيانِ الخليفيّ حيال ملف السّجناء السّياسيين سياسة مكرٍ وخداع، ولا نعتقد أنّ بنية هذا الكيان القائمة على عقيدةِ الغزو، والجريمة المنظّمة، والتّاريخ الطّويل من الاستباحةِ والإبادة مهيّأة لأن تكون طرفًا موثوقًا في أيّ تفاوض أو حوار إنسانيّ، فهو يصرّ على معالجةِ هذا الملفّ بطريقته الأمنيّة ودون شراكة أو مشاورةٍ مع المعنيّين. وهذا يعزّز رؤيتنا بأنّ الإعاقة الحقيقيّة التي تحولُ دون إنهاء الفساد والاستبداد في بلادنا هو وجود هذا الكيان ذاته، واستمرار عصابة العسكر والأمن (ورثة الغزاة) في التّلاعب بثروات البلاد، والاستهتار بقيم شعبه الأصيل، والارتهان الكامل للقوى الخارجيّة، ولا نرى أنّ ثمّة خلاصا لشعبنا وبلادنا إلّا بقطع دابر هذه العصابة، وتمكين الشّعب من تقرير مصيره واختيار النّظام السّياسيّ الذي يحقّق الحرّية والعدل.
4- نعتقد بأنّ الظّرفَ الرّاهن يستدعي من قوى المعارضة مستوى أوسع من الحراك السّياسيّ والدّبلوماسيّ والإعلاميّ، وبكلّ الوسائل المتاحة، ونؤكّد استعدادنا لبذل كلّ الجهود المناسبة في ذلك، وخصوصًا تعزيز الحراك الدّستوريّ، والعمل على تطوير البرامج والأنشطة التي أسهمَ ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير في تحريكها على مدى السّنوات الماضية.
5- عودة العلاقات الدّبلوماسيّة بين الكيان الخليفيّ وحكومة آل ثاني في قطر، بعد تبادل السّفراء مؤشّر آخر على السّياسات المضطربة والكارثيّة التي تورّط بها الطّاغية حمد وكيانه غير الشّرعي، حيث تسبّب قطع العلاقات مع الدّوحة، وفرض الحصار عليها، في حملةٍ واسعة من الكراهية والمشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وكان لها أثرها الثّقيل في أوضاع البلاد وعلاقات الشّعبين. ونرى أنّ هذه المشاكل وحلّها لن يكون مجديًا من غير إنهاء الصّراع القبلي الدّفين، وإيجاد منظومة حكم ديمقراطيّة في البحرين والخليج، وإبعاد القوى الأجنبيّة عن التدخّل في شؤون البلاد والعباد.
وبهذه المناسبة، فإنّ الأجدر بآل خليفة عدم إبقاء سماحة الشّيخ علي سلمان في السّجن، وإسقاط التّهم الملفّقة له بالتّخابر المزعوم مع حكومة قطر، وهو أمر نرى أنّه ليس بمقدور الخليفيّين وحدهم إصدار القرار بشأنه، لأنّ ملف القادة الرّهائن سيظلّ جزءًا لا يتجزأ من المعضلة الأوسع المتمثّلة باستمرار الحكم الخليفيّ المجرم.
المجلس السّياسي – ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
الإثنين 17 يونيو/ حزيران 2024م
البحرين المحتلّة
