أصدرت محكمة العدل الدوليّة، يوم الجمعة 24 مايو/ أيّار 2024، قرارًا بشأن طلب جنوب أفريقيا وقف العدوان على غزّة، يطالب كيان الاحتلال بوقف هجومه العسكريّ أو أيّ أعمال أخرى في رفح فورًا.
كما أمرت المحكمة «الكيان» بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانيّة للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أيّ لجنة تحقيق أو تقصّي حقائق بشأن إجراء تحقيق في مجريات الإبادة الجماعيّة.
ويتعيّن على كيان الاحتلال، وفقًا لقرار المحكمة، أن يقدّم لها خلال شهر تقريرًا عن الخطوات التي سيتّخذها.
ويأتي هذا القرار من أعلى هيئة قضائيّة تابعة للأمم المتحدة بعد طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر للكيان الصهيونيّ بوقف هجومه على مدينة رفح والانسحاب من غزّة، وذلك في إطار ممارساته ضدّ الشعب الفلسطينيّ التي تشكّل إبادة جماعيّة.
وقد رحّبت حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) بقرار محكمة العدل الدوليّة هذا قائلة في تصريح صحفيّ: «إنَّنا ومع استمرار الاحتلال الصهيونيّ في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزل في كامل قطاع غزَّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدوليّة إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعيّة على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجرامًا وخطورة عمَّا يحدث في رفح».
ودعت المجتمع الدوليّ والأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه فورًا بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيشه على وقف حرب الإبادة الجماعيّة التي يرتكبها ضدَّ الشعب الفلسطينيّ منذ أكثر من سبعة أشهر.
