أقدم النظام السعوديّ يوم الثلاثاء 21 مايو/ أيّار 2024 على تنفيذ جريمة الإعدام بحقّ معتقل الرأي «محمد آل جوهر»، من القطيف.
والشهيد «محمد نبيل آل جوهر» من أهالي القطيف، بلدة العواميّة أُعدم على خلفيّة تهم كيديّة جاهزة هي «إقدامه على ارتكاب جريمة مهدّدة للأمن الوطني تمثّلت في انضمامه لتنظيم إرهابيّ يستهدف قتل رجال الأمن، وإطلاق النار على مراكز الشرطة والنقاط والدوريّات الأمنيّة، وقيامه بأدوار مع عناصر هذا التنظيم لتنفيذ تلك الأعمال الإرهابيّة»، وفقًا لبيان وزارة الداخليّة السعوديّة.
وتأتي هذه الجريمة بعد أقلّ من 10 أيّام على إعدام المعتقل السياسيّ «حسن بن حمد آل ناصر»، في دلالة واضحة على عدم نيّة «محمد بن سلمان» الالتزام بوقف الإعدامات الجائرة، حيث ارتفع مع الشهيد آل جوهر عدد الإعدامات إلى 70 منذ بداية العام 2024.
هذا وأخفى بيان وزارة الداخليّة السعوديّة عمدًا نوع الحكم، في حين يُرجّح أنّه من الأحكام التعزيريّة التي سبق للنظام السعوديّ أن وعد بالحدّ منها، وهي عقوبات تقع على الجاني في الجرائم التي هي دون الحدود والقصاص، وترك للقاضي حقّ تقديرها حسب اجتهاده، وأحكام القتل الصادرة بموجبها تعتمد على تفسير متشدّد ونادر لا تتبعه معظم المدارس الإسلاميّة.
ووفقًا للمنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان فإنّ الأخبار من سجون النظام السعوديّ تتحدّث عن بدء فصل السجناء والتحضير لإعدامات قادمة؛ على الرغم من مزاعم النظام، إذ يبدو أن لا إعدام القاصرين ولا أحكام القتل تعزيرًا يمكن أن تتراجع، ما يؤكّد أنّ كلّ ما يصدر عن «محمّد بن سلمان» شخصيًّا أو أيّ دائرة رسميّة هو محض كذب.
