صوتت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بغالبيّة كبرى تأييدًا لطلب عضويّة فلسطين في المنظمة الأمميّة، وذلك بقرار يحمل طابعًا رمزيًّا بسبب الفيتو الأمريكي المتوقّع في مجلس الأمن.
وينصّ القرار الذي أقرّ يوم الجمعة 10 مايو/ أيار 2024 على وجوب «انضمام الفلسطينيّين إلى المنظّمة» مع منحهم حقوقًا إضافيّة كدولة مراقب، وقد حصد تأييد 143 عضوًا، مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، ومن بينها ألمانيا، كما دعا القرار مجلس الأمن الدوليّ إلى النظر إيجابيًّا في العضويّة الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وقد لاقى تبنّي الجمعيّة العامة للأمم المتحدة هذا القرار ترحيبًا عربيًّا واسعًا، وسط توصيفات له بـ«القرار التاريخي»، كما رحّبت به كافة الجهات والفصائل حيث إنّه ينسجم مع القانون الدوليّ، ويعبّر عن الإجماع الدوليّ في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطرة للشرعيّة الدوليّة، وهو إقرار بضرورة نيل الشعب الفلسطينيّ حقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.
في المقابل شنّ وزير الخارجيّة الصهيونيّ «يسرائيل كاتس» هجومًا على الأمم المتحدة بعد اتخاذ الجمعيّة العامة قرارًا برفع مكانة الفلسطينيّين في المنظمة الدوليّة، زاعمًا أنّ ذلك هو مكافأة لـ«إرهابيّي حماس» بعد ارتكابهم أكبر مجزرة ضد اليهود منذ المحرقة، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا القرار لا ينصّ على منح الفلسطينيّين العضويّة الكاملة في الأمم المتحدة، لكنّه يقرّ بأنّهم مؤهلون للانضمام إليها، و«أنّ دولة فلسطين… ينبغي بالتالي قبول عضويّتها»، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابيّة، ومن شأنه أيضًا أن يمنح الفلسطينيّين بعض الحقوق الإضافيّة والميزات بدءًا من سبتمبر/ أيلول 2024 مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعيّة، لكن دون أن يكون لهم الحقّ في التصويت بها
