قالت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين إنّه في حين يصوّر المسؤولون الإفراجات الأخيرة التي طالت 1584 سجينًا بينهم المئات من سجناء الرأي على أنّها «لفتة خيريّة» تهدف إلى تعزيز المصالحة ومعالجة الانقسامات المجتمعيّة، يمكن النظر إليها بشكل أكثر دِقَّة على أنّها «مناورة محسوبة» للتخفيف من التوتّرات الداخليّة المتزايدة، والضغوط الدوليّة، وتحسين صورة البحرين على المسرح العالميّ.
وأضافت المنظّمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكترونيّ أنّ محور المناقشة هم الأفراد الذين شملتهم هذه الإفراجات، ولا سيّما أولئك الذين صُنّفوا على أنّهم «سجناء سياسيّون» مثل النشطاء والصحفيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا بسبب آرائهم المعارضة أو مشاركتهم في الاحتجاجات، مشيرة إلى المفرج عنه الحقوقي «ناجي فتيل» الذي اعتقل منذ العام 2013 وعذّب وهدّد بالقتل خلال الانتفاضة البحرينية التي بدأت في فبراير 2011، وعاش ظروفًا مروّعة خلال سجنه من تعذيب وصعق بالكهرباء وحرمان من الطعام والنوم وفقدان الوعي، حيث احتاج إلى العلاج في المستشفى مرّتين، مشدّدة على أنّه لم يكن من المفترض أن يُسجن المقام الأوّل، إضافة إلى أنّ ما لا يقلّ عن 65% من المفرج عنهم أدينوا بتهم تتعلق بالاحتجاج فقط.
ونوّهت إلى أنّ توقيت الإفراجات عن السجناء في البحرين تزامن مع الحروب المستمرّة والتوترات السياسيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمنذ بداية العدوان الصهيونيّ على قطاع غزّة تصاعدت التوتّرات داخل البحرين بسبب علاقتها التطبيعيّة مع الكيان بموجب «اتفاقيات إبراهام»، لافتة إلى أنّ العديد من المواطنين البحرينيّين عارضوا هذه الاتفاقيّات صراحةً وأظهروا تضامنهم مع الفلسطينيّين، كما أنّ تورّط النظام في «عمليّة حارس الرخاء» ودعمه التفجيرات الأمريكيّة- البريطانيّة في اليمن، ردًا على العمليات اليمنية على السفن التابعة للصهاينة، يزيد من تفاقم السخط الداخلي.
ورأت منظّمة أمريكيّون أنّه قد ينظر أيضًا إلى هذه الإفراجات على أنّها محاولة من جانب الحكومة لتخفيف الضغط الداخلي وتهدئة المعارضة العامة، على خلفيّة التوترات المتصاعدة والمعارضة المتزايدة، وقد ينظر كذلك على أنّها «خطوة نحو المصالحة واستجابة للضغوط الدوليّة»، لكن لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرّة في البحرين، حيث لا يزال المئات مسجونين أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
ودعت المنظّمة إلى الاستمرار بالنضال من أجل العدالة وحقوق الإنسان، بما يضمن الإفراج عن جميع السجناء ومعالجة القضايا النظاميّة الأساسيّة
