دعا المعتقلون السياسيّون أبناء شعب البحرين إلى التظاهر خلال انعقاد القمّة العربيّة في المنامة منتصف شهر مايو/ أيّار 2024، وذلك لإيصال صوتهم حيث إنّهم ممنوعون من التظاهر.
ويأتي هذا في وقت يسعى فيه النظام الخليفيّ إلى التكتّم على ملفّ السجناء السياسيّين قبيل القمّة، وذلك عبر زعمه عدم وجود سجناء سياسيّين وسجناء رأي في سجونه، وأنّ المهجّرين هم فارّون من وجه العدالة عن جرائم وليسوا مبعدين، وفق المدعو وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب «غانم البوعينين».
أمر رأت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان أنّه خلاف كلّ التّقارير الحقوقيّة المحليّة، ومنها تقرير اللجنة المُستقلّة لتقصّي الحقائق، وبيانات وتقارير الهيئات الأمميّة والمنظّمات الدوليّة، وتقارير الاستعراض الدّوريّ الشّامل، مؤكّدة أنّ البحرين شهدت قمعًا للتظاهرات من قبل الأجهزة الأمنيّة، وأصدرت على إثرها السّلطة القضائيّة أحكامًا بالسّجن، كما يتمّ تطبيق تدابير عقابيّة في السّجون، بما في ذلك سجن القاصرين، إضافة إلى تهديد إدارة جامعة البحرين أيضًا الطلاب بتدابير عقابيّة إذا نظّموا أيّ تظاهرات، وهو ما يفنّد مزاعم النظام.
