أصدرت منظّمة «مراسلون بلا حدود» تقريرها السنويّ لحريّة الصحافة العالمي لعام 2024 الذي يقيّم حالة حريّة الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنويًّا، حيث خلص إلى تصنيف 36 دولة ضمن فئة «خطير جدًا» و49 دولة ضمن فئة «صعب» و50 دولة ضمن فئة «إشكالي» و45 دولة ضمن فئة جيّد أو جيّد نوعًا ما.
وتراجعت البحرين في العام 2024 إلى التصنيف 173 بعدما كانت العام الماضي في التصنيف 171، حيث عزّت المنظّمة هذا التراجع إلى خضوعها لحُكم أسرة آل خليفة التي تدير شؤون البلاد بقبضةٍ من حديد، ليصبح اسم البحرين مرتبطًا بعشرات الصّحفيين القابعين في السّجون، وفق التقرير.
وأوضحت أنّ حكومة البحرين تسيطر على المشهد الإعلاميّ إذ أغلقت آخر وسيلة إعلاميّة مستقلّة في البلاد «صحيفة الوسط» عام 2017، كما تسيطر وزارة الإعلام على القنوات التلفزيونيّة والمحطّات الإذاعيّة، وهناك أربع صحف يوميّة، كلّها جرائد شبه حكوميّة يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة ولا يمكنها الانتقاد.
وحول المؤشّر السياسيّ أكّدت المنظّمة أنّ حريّة التعبير منعدمة في البحرين، وقد ازداد الوضع سوءًا مع المظاهرات المؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011، حيث قلّصت الحكومة الهامش المتاح للصّحافة المستقلّة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرّد بوق دعاية للعائلة الملكيّة ومن يدور في فلكها، لافتة إلى أنّ العديد من الفاعلين الإعلاميّين الذين يعيشون في المنفى يواجهون ملاحقات قضائيّة وأمنيّة، حيث تتهمهم السّلطات بارتكاب «جرائم إلكترونيّة» على خلفيّة انتقاداتهم لسياستها على منصّات التواصل الاجتماعيّ، وفي ظلّ غياب قانون حديث ينظّم مهنة الصّحافة، كما يواجه الصّحفيون والمدوّنون عادة أحكامًا بالسّجن تصل إلى المؤبّد في بعض الحالات، ويتعرّضون لسوء المعاملة والحرمان من الجنسيّة، بعد اتّهامهم بالمشاركة في المظاهرات أو دعم الإرهاب، كما يجدون صعوباتٍ لتجديد اعتمادهم منذ العام 2016.
