قالت منظمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين إنّه منذ بدء الحراك الشعبيّ في البحرين عام 2011م، قمعت الحكومة التحرّكات السلميّة في مختلف أشكالها بكلّ الوسائل ومن دون أيّ رادع، حتى بات القمع نهجًا سائدًا في البلاد، وامتلأت السجون بمعتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيّين والنشطاء الحقوقيّين.
وأوضحت في تقرير على موقعها الإلكترونيّ يوم الخميس 25 أبريل/ نيسان 2024 أنّها عملت منذ نشأتها على رصد القضايا التي واجهت هؤلاء الضحايا، وتوثيقها، وقد نشرتها في سلسلة على مدى سبعة أعوام منذ العام 2017 أسبوعيًّا تحت عنوان «ملفات الاضطهاد».
ولفتت إلى أنّ القضايا الموثقة أظهرت نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات تجاه السجناء السياسيّين في البحرين، تبدأ منذ لحظة الاستدعاء والاعتقال، مرورًا بالاستجواب والتحقيق والمحاكمات وصدور الأحكام، وتمتدّ إلى ما بعد الإفراج. وفي ظلّ هذا النمط من الانتهاكات الممنهجة، ظهر أيضًا بوضوح غياب المؤسسات الحكومية وفشلها في القيام بالدور الذي أنيط بها في مراقبة هذه الانتهاكات ورصدها والتحقيق المستقل فيها وفي ادّعاءات التعذيب، حتى بات دورها يقتصر على تبييض الانتهاكات وترويج الإصلاحات المزعومة في السجون.
وعن إصدارها «حصاد ملفات الاضطهاد» قالت المنظّمة إنّه يتضمّن باكورة عملها في مجال توثيق قضايا سجناء الرأي في البحرين ضمن ملفات الاضطهاد، ويتناول معلومات وأرقام ورسوم بيانيّة، تعتمد على ما ورد من توثيق شامل وسرد واضح في هذه السلسلة الأسبوعيّة على مدى أعوام، والتي بلغت حتى تاريخ نشر هذا الملف 284، مشيرة إلى أنّ العمل على الملف بدأ بين ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 وفبراير/ شباط 2024، وتم تحديث بعض المعلومات المتعلقة بالإفراجات الأخيرة في 8 أبريل/ نيسان 2024.
