كشف المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (أونروا) «فيليب لازاريني» ضغوط الاحتلال الصهيونيّ الحثيثة لإيقاف عمل الوكالة في قطاع غزّة.
وقال في الإحاطة التي قدّمها أمام مجلس الأمن الدوليّ في نيويورك يوم الأربعاء 17 أبريل/ نيسان 2024، بعدما طلب الأردن جلسة للنقاش بشأن وضع الوكالة واستهدافها، إنّ هناك «حملة خبيثة لإنهاء عمليّات أونروا، مع ما يترتّب على ذلك من آثار خطرة على السلام والأمن الدوليّين. وفي هذا السياق، يُطلب من مجلس الأمن الدولي أن ينظر في التحدّيات الوجوديّة التي تواجه الوكالة»، مشدّدًا على أنّ ذلك يأتي «على الرغم من أنّ الأغلبيّة العظمى من الدول الأعضاء تدعم ولايتها لكنّ الوكالة تواجه حملة لإخراجها من الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة»
وبيّن لازاريني في الاجتماع الذي عُقد على مستوى وزاريّ رفيع بتنسيق من مالطا التي ترأس مجلس الأمن الدولي للشهر الحال أنّ «أونروا» لا تستطيع إدخال مساعدات إلى شمال القطاع رغم قرارات محكمة العدل الدوليّة الأخيرة التي تدعو تل أبيب إلى زيادتها.
دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلاميّة «حماس» قالت من جهتها في بيان لها يوم الخميس 18 أبريل/ نيسان الجاري إنّ الاحتلال الذي يمارس الإبادة الجماعيّة في قطاع غزّة يحاول مدعومًا من أطراف دوليّة «خبيثة» استبدال عمل وكالة «أونروا» بهيئات وعناوين دوليّة أخرى، في محاولة هادئة وصامتة لاستبدالها كعنوان سياسيّ وإغاثيّ، وشاهد على عمليّة النكبة المستمرّة والمتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني، لافتة إلى «أنّ تصريحات المفوّض العام للأونروا، التي حذّر فيها من محاولة تفريغ عمل أونروا واستبدالها، تعكس جانبًا من فضاء واسع وعريض تدور فيه مؤامرات دوليّة لم تنفك لحظة؛ لشطب قضيّة اللاجئين وجعلها قضيّة إنسانيّة إغاثية تقوم بها هيئات دوليّة لا علاقة لها بالأونروا».
وأشارت حماس إلى أنّ هذا الاستهداف يأتي في سياق حملة تجويع غير مسبوقة لا تزال تضرب أطنابها في شمال قطاع غزّة، مع التنويه إلى أنّ أكبر مخيّمات اللجوء «جلاليا والشاطئ» يعانيان الأمرّين جرّاء هذا التجويع، وهما المخيّمان اللذان تعرّضا لحرب إبادة فعليّة.
وأكّدت وجود محاولات دائمة وحثيثة سابقة لتفريغ «أونروا» من قدرتها الإغاثيّة أوّلًا، ثمّ تحجيم هذا الدور وصولًا إلى بعض المحاولات المحدودة، في عمليّة متواصلة لتفريغ هذا العنوان السياسيّ من أيّ مضمون أو دور.
يذكر أنّه منذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي علّقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأمميّة، على خلفية مزاعم صهيونيّة بأنّ عددًا من موظّفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الوكالة أنّها تحقق في تلك المزاعم، لتعود بعض هذه الجهات منذ في مارس/ آذار الماضي إلى مراجعة قراراتها إزاء الوكالة وتفرج عن تمويلاتها لها
