هنّأ المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأحرارَ المفرَج عنهم وأهاليهم الصّابرين، مؤكّدًا حقّهم الطّبيعيّ في الحريّة غير المشروطة، حيث أكّد أنّ خطوة الإفراجات جاءت بفضلٍ من الله تعالى وصبر الأهالي، وببركةِ ثبات السّجناء السّياسيّين والقادة الرّهائن وصمودهم الأسطوريّ، حيث أمضوا سنواتٍ طويلة من المعاناةِ والتّعذيب الجسديّ والنّفسيّ، ونظّموا سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، كما قدّموا كوكبة من الشّهداء المظلومين داخل السّجون، وآخرهم «الشّهيد حسين خليل الرامي».
ورأى في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 15 أبريل/ نيسان 2024 أنّ «إفراجات العيد» جاءت في إطار تطوّرات خطرةٍ على المستوى الإقليميّ مع اشتداد المواجهة مع الكيان الصّهيونيّ وحلفه الأمريكيّ الشّيطانيّ، وهي غير مفاجئة بذاتها، فهي جاءت ضمن المنظومةِ الأمنيّة التي شيّدها الكيانُ الخليفيّ في السّنوات الأخيرة بالتّعاون مع البريطانيّين والأمريكيّين، وخصوصًا في إطار تبريد ملف السّجناء السّياسيّين بعد أن بات عبئًا كبيرًا عليه.
ووضع المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير «قانون العقوبات البديلة» و«نظام السّجون المفتوحة» وما شابه في دائرة المنظومة التي يُراد منها التخلّص من الضّغوط الحقوقيّة والميدانيّة الناتجة عن تفجّر أوضاع السّجون واحتجاجات الأهالي، وأنّها محاولة لاختطاف أبرز الملفات ذات الصّلة بالواقع الحقوقيّ والاجتماعيّ وبالبيئة الشّعبيّة الحاضنة للثّورة، مشدّدًا على أنّ الإفراجات خطوة جزئيّة ومنقوصة، وهي صدرت من الكيان الخليفيّ تحت وقع الضّغوط المحليّة والخارجيّة التي سبّبها انخراطه الكامل في المحور الصّهيونيّ- الأمريكيّ، والذي أدّى إلى استياء شعبيّ وتوريط البحرين في دائرة المواجهة مع محور المقاومة.
وقال إنّ السّجناءُ الأحرارُ المفرَج عنهم أفشلوا الأهدافَ التي بيّتها الكيانُ الخليفيّ، واستطاعوا أن يكوّنوا تحالفًا جديدًا مع أهالي بقيّة السّجناء والنّاشطين، وحوّلوا حدثَ الإفراجات إلى مشهد متجدّدٍ من الاحتجاج والمطالبةِ بالحقوق، لافتًا إلى هتافات المحرّرين التي نادوا فيها باسم فلسطين، وبالموت لأمريكا و«إسرائيل» حال خروجهم من السجن، وانضمامهم للاعتصامات في الشّوارع وأمام المراكز الأمنيّة، وبما شكّلَ الانعطافة المهمّة التي عمّقت مأزق النّظام وزادت من وضعه المأزوم داخليًّا وخارجيًّا.
وشدّد المجلس السياسيّ على محوريّة ملف قادةِ الثّورة الرّهائن، وأنّهم الأساسُ في أيّ معالجةٍ سياسيّة أو حقوقيّة للوضع في البلاد، وأيّ تجاوز لهذا الملف سيرتدّ على النّظام بالخيبةِ وسوء العاقبة، مشيدًا بالوعي الشّعبيّ العام الذي تجاوزَ كلّ السّياسات والخُطط المكشوفة للنظام، داعيًا قوى المعارضة إلى اتخاذ مواقف مدروسة لإكمال المعادلةِ وإسقاط الكيان الخليفيّ المستبدّ والفاسد.
ورأى أنّ نضال الشعب ضدّ الطّاغية حمد دخلَ مرحلةً جديدةً، فالحراكُ الشّعبيّ المتصاعد، وثورة السّجون المتّقدة، والتّداعيات المتواصلة لعمليّة «طوفان الأقصى» والرّد الإيرانيّ «الوعد الصادق» في عُمق الكيان الصّهيونيّ؛ هي معطيات غير مسبوقة على كلّ المستويات، وبما يُعادِل الموقف الخيانيّ غير المسبوق لآل خليفة وتطابقهم الكامل مع المشروع الصّهيونيّ الأمريكيّ.
وأشار المجلس السياسيّ إلى اقتراب موعد القمّة العربيّة وانعقادها في البحرين (مايو/ أيّار)، وما تلقّاه الخليفيّون من نصائح سعوديّةٍ وأمريكيّة لتهدئةِ الوضْع العام قبلها، وهو ما يعزّز الموقف الحذر من الإفراجات الأخيرة، وضرورة الاستمرار في الحراك الشّعبيّ الحكيم، والمبادرة لطرح برنامج سياسيّ وميدانيّ ضاغط ومتواصل حتّى ينال الشعب حقّه في تقرير المصير وإقامة دولة دستوريّة كريمة وعادلة.
