أكّدت منظّمة هيومن رايتس ووتش الحقوقيّة الدوليّة عدم توفر أيّ أدلّة على وجود هدف عسكريّ في محيط المبنى المؤلّف من ستّة طوابق، ويأوي مئات الأشخاص وسط قطاع غزّة، وقت الهجوم الصهيونيّ عليه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما يجعل الغارة عشوائيّة وغير قانونيّة بموجب قوانين الحرب.
وأشارت إلى أنّ الكيان الصهيونيّ لم يقدّم أيّ مبرّر للهجوم، ويبدو أنّ سِجلُّ جيش الاحتلال الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يُبرز أهميّة تحقيق المحكمة الجنائيّة الدوليّة في الجرائم الخطرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ الغارة الجويّة على المبنى السكنيّ في غزّة يشكّل جريمة حرب مفترضة راح ضحيّته 106 مدنيّين، منهم 54 طفلًا، وهو من أكثر الهجمات دمويّةً منذ بدء القصف والتوغّل البرّي في غزّة عقب 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
