تؤكد المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان أنّ نهج اللانظام السعودي يدور حول اللفتات السطحية، مثل تعيين النساء في أدوار محددة في محاولة لخلق وهم المساواة بين الجنسين، ومع ذلك، تلك الإجراءات تحول الانتباه بعيدًا عن المسؤوليّات والالتزامات الأساسيّة لمكافحة التمييز، بدلاً من التعامل مع القضيّة، وأنّ انعدام الشفافية والتخويف وإخفاء الحقائق تشكّل عائقًا أمام الوصول إلى المعلومات.
وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التخلي عن انتخاب السعودية لرئاسة المنتدى الأممي الأعلى لحقوق المرأة والمساواة الجندريّة، حاثّةً الوفود التي تحضر الاجتماع السنوي لـ”لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة” هذا العام على معارضة ترشيح السعودية، التي لديها سجل فاضح في حقوق المرأة، واختيار دولة ملتزمة بدعم هذه الحقوق، ورأى لويس شاربونو، مدير الأمم المتحدة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أنّ “انتخاب السعودية رئيساً للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة يُظْهِر تجاهلاً صادماً لحقوق المرأة في كلّ مكان”.
وكان انتخاب اللانظام السعودي قد تمّ لرئاسة الدورة الـ59 لمنتدى الأمم المتحدة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، فيما قابل هذا الانتخاب إدانات من نشطاء حقوقيين بسبب سجل المملكة السيئ في مجال حقوق المرأة، إذ إنّها لا تزال تمعن في اعتقال ناشطات الرأي وقمعهن وملاحقتهن وتجريمهن ومنعهن من السفر فضلاً عن أنّ عقوبة الإعدام ما زالت مستمرة.
