أسفرت الحرب الصهيونية على قطاع غزة حاليًّا على الجبهة الجنوبيّة والشماليّة، على الصعيد الاقتصادي، عن تكلفة عالية وخسائر باهظة، سواء لجهة تكلفة تمديد الخدمة للجنود النظاميّين والاحتياط، والتي تتراوح ما بين 7 إلى 13 ألف دولار شهريًّا لكلّ جندي؛ أو لجهة تكلفة إعفاء “الحريديم” من الخدمة الإلزاميّة؛ إضافة إلى تكلفة الخسارة في المشاريع التجاريّة والممتلكات والتي تقدّر بنحو 6 مليارات دولار حتى اليوم.
ويرى اقتصاديّون أنّه من المرجح أن تصل نفقات الحرب الصهيونيّة على قطاع غزة إلى 68 مليار دولار، وهو أكبر عجز في الميزانيّة، وأدى بحسب وكالة موديز لتخفيض التصنيف الائتماني لـلكيان لأول مرّة في تاريخه، وذكر تقرير موديز استنادًا إلى تقديرات صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، أنّ التكلفة الإجماليّة للحرب قد تتراوح ما بين 150 مليار شيكل و200 مليار شيكل (ما بين 40 مليار و50 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل، ألغى آلاف السيّاح المحليّين والأجانب رحلاتهم إلى فلسطين المحتلّة، وأوقفت شركات الطيران رحلاتها إلى تل أبيب، ومع انخفاض نسبة السيّاح، أغلقت المطاعم والمحلّات التجاريّة أبوابها، وحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ أكثر من 300 ألف سائح – قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل- يزورون الكيان كلّ شهر، وبعده السابع من أكتوبر، انخفض هذا العدد إلى 39000 فقط، ووفقًا لبيانات هيئة السكان والهجرة، غادر ما يقرب من نصف مليون يهودي البلاد بعد السابع من أكتوبر.
