استدعت النيابة العامّة الخليفيّة يوم الإثنين 25 مارس/ آذار 2024 القياديّ «إبراهيم شريف» على خلفيّة تغريدات له، لتقرّر توقيفه لمدّة أسبوع على ذمة التّحقيق ضمن سياسة قمع حريّة الرأي والتعبر.
وتتعلّق التهم التي صيغت لشريف حول انتقاده في منشوراته على منصّة إكس «هدر المال العام والفساد المتفشّي»، وصفقة «شركة ماكلارين» البريطانيّة، والموازنات التي تضخ فيها دون مساءلة مقابل موازنة مشاريع الإسكان واحتياجات المواطنين، وكذلك منشوراته حول حريق منزل «سترة»، الذي راح ضحيّته اثنان من كبار السّن، حيث أسندت إليه تهمة «ازدراء النظام والتّحريض على كراهيته».
ورأى المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير توقيف إبراهيم شريف تأكيدًا صريحًا للاستبداد المطلق الذي تعانيه البحرين، وسياسة الإرهاب وتكميم الأفواه التي يواجهها النّاشطون والمعارضون داخل البلاد، في ظلّ سحق كلّ المؤسّسات الدّستوريّة الشّرعيّة والحياة السّياسيّة، والغياب الكامل لحكم القانون العادل.
يذكر أنّ شريف معتقل سابق إبّان ثورة 14 فبراير، كما سبق أن اعتقل لمدّة أسبوع في ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 بسبب منشوراته أيضًا حيث أعرب آنذاك في حملة «بحرينيّون ضدّ التحالف» عن رفضه بشدّة مشاركة النظام الخليفيّ في التّحالف البحريّ ضدّ اليمن والداعم للكيان الصهيونيّ بقيادة أمريكا، إذ كتب: «اليمن انتصر لغزّة، وحكومة البحرين تنتصر للعدوّ الغاصب إرضاءً للأمريكيين الذين يساهمون في ذبح وحصار وتجويع الشعب الفلسطينيّ في غزّة».
