يستخدم النظام السعودي عقوبة القتل كأسلوب انتقامي يهدف من خلاله إلى ترهيب المجتمع وتخويفه، حيث أعدم 93 شخصًا منذ بداية العام 2016 حتى بداية فبراير 2024، بتهم تتعلّق بالحراك والأحداث التي شهدتها القطيف، وحتّى اليوم لا تزال تهدّد حياة العشرات بالقتل.
فبعد مرور 13 عامًا على الحراك الشعبي والأحداث التي شهدت مدينة القطيف أغلبها، لا تزال السياسات الانتقاميّة بحق المواطنين والسكان في هذه المنطقة مستمرّة، ولا تزال الهيئات الحكوميّة الرسميّة أداة هذه السياسة البارزة، فعلى الرغم من انحسار المظاهرات والتحرّكات على الأرض، تظلّ أحكام الإعدام وسيلة للترهيب والتخويف ومنع المواطنين من التعبير عن رأيهم أو عن مخاوفهم.
وبحسب مراقبين فإنّ ترهيب المواطنين ومنع أيّ نشاط للمجتمع المدني جعل من الصعب الوصول إلى أرقام وحقائق حول الانتهاكات الحاصلة، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمحكومين، يضاف الترهيب إلى انعدام الشفافيّة في جعل عقوبة الإعدام محاطة بالسريّة، حيث تشكّل القضايا التي رصدتها المنظّمات الحقوقيّة، قبل تنفيذ الحكم أقلّ من 3% خلال السنوات السابقة.
