قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الاحتلال الصهيونيّ يشنّ حملة استباحة مروّعة لدماء المدنيّين الفلسطينيّين في مدينة غزّة، ويحرق منازلهم وممتلكاتهم، في تصعيد خطر لجريمة الإبادة الجماعيّة التي يرتكبها في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي.
وبيّن في بيان له يوم الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 أنّ جرائم الاحتلال شملت عمليّات قتل عمد وإعدام واعتقالات خارج نطاق القانون والقضاء، وقطع الاتصالات، وقصف مكثّف استهدف المناطق والمنازل المحيطة بمجمع الشفاء الطبّي الذي تنفّذ فيه قوّاته عمليّة عسكريّة شاملة لليوم الخامس على التوالي، بينما يأوي آلاف العائلات من النازحين الفلسطينيّين، موثّقًا عشرات عمليّات القتل والإعدام غير القانونيّة، خلال هذه العمليّة، واعتقالات تعسفيّة بطريقة مذلّة وحاطة بالكرامة الإنسانيّة، وسط إفادات بتفجير عدّة مبانٍ في المجمع وتهديد النازحين عبر مكبّرات الصوت بالقتل حال عدم إخلائهم، من دون توفير ممرّات آمنة لهم، أو مراعاة للحالات الصعبة وكبار السنّ، مؤكّدًا أنّ الجيش الصهيونيّ حوّل المجمع إلى ثكنة عسكريّة، والمنطقة المحيطة والشوارع المؤدية إليه ساحة حرب، إذ يظلّ القصف الجويّ والمدفعيّ وإطلاق النار من المسيّرات على مدار الساعة، مع تعريض حياة المرضى والجرحى بداخله للموت الوشيك عمدًا، سواء بمنع أيّ رعاية طبيّة وأدوية عنهم، أو بتجويعهم وتعطيشهم.
وشدّد على أنّ استهداف ما تبقّى عاملًا من المنظومة الصحيّة في قطاع غزّة، وتعريض حياة آلاف المدنيّين من المرضى والجرحى وعائلات النازحين والطواقم الطبيّة والصحفيّين لخطر الاستهداف المباشر، ونزع الصفة المدنيّة عنهم، وتشتيت العائلات بعضها عن بعض مؤشر خطر على استمرار «إسرائيل» بارتكاب جريمة الإبادة الجماعيّة وتعميق آثارها الكارثيّة.
وذكر المرصد أنّ قوّات الاحتلال تعمّدت تعرية المدنيّين واستخدامهم كدروع بشريّة، واقتحمت منازل سكنيّة واعتقلت من داخلها ونكّلت بهم، حتى النساء والأطفال، وأجبرتهم على النزوح قسرًا من دون رجال العائلة إلى وسط وجنوب القطاع، ثمّ حرقت منازلهم، كما اعتقل جيش الاحتلال نحو 400 شخص بينهم نازحون وطواقم طبيّة وصحفيّون، وأجبرهم على التعري الكامل مع تعذيبهم خلال التحقيق الميداني، قبل أن يُلبسهم لاحقًا ملابس بيضاء رقيقة، فيما نقل أكثر من نصف المعتقلين تحت التهديد وبطرق حاطة بالكرامة، في شاحنات وآليّات عسكريّة باتجاه مراكز اعتقال صهيونيّة.
وطالب الأورومتوسّطي المجتمع الدوليّ بالتدخّل الفوريّ والجادّ لحماية المدنيّين الفلسطينيّين من جريمة الإبادة الجماعيّة التي يرتكبها الكيان الصهيونيّ في القطاع منذ أكثر من خمسة أشهر، بما يشمل حماية المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبيّة والصحافيّين، داعيًا إلى استخدام وسائل الضغط الحقيقيّة لإجباره على التوقّف عن جرائمه الخطرة والمستمرّة في القطاع، بما في ذلك جريمته ضدّ مستشفى الشفاء وجميع المنشآت الطبيّة، وجريمتا التهجير القسري والتجويع، وضمان امتثاله للقانون الدوليّ ولقرار محكمة العدل الدوليّة.
