هنّأ المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، ودعا شعب البحرين إلى مواصلة التّضامنِ والتّكافل والوحدة والمقاومة مع الشعب الفلسطينيّ ومقاومته في هذا الشهر، والاستمرار في البرامج والفعاليّات المناهضة للتّطبيع والمطالبة بإغلاق وكر التجسّس الصّهيونيّ وطرد قواعد الاحتلال الأجنبيّ من البحرين.
وحثّ في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 11 مارس/ آذار 2024 على إحياء «اليومَ الوطنيّ لطرد القاعدة الأمريكيّة من البحرين»، وذلك في أوّل جمعة من شهر رمضان، مجدّدًا الخيار الوطنيّ والجهاديّ في مناهضة كلّ أشكال الوجود الأجنبيّ المعادي للشعب والأمّة، ومشدّدًا على التمسّك بإرادةِ شعوب المنطقة وقرارها الجادّ في ملاحقةِ القواعد الأجنبيّة والسّعي لطرد قوى الهيمنة والاحتلال الأمريكيّ من البحرين والمنطقة.
وأكّد موقف ائتلاف 14 فبراير الثّابت باعتبار كيان آل سعود كيانًا إجراميًّا وعدوانيًّا وصهيونيًّا، محمّلًا إيّاه مسؤوليّة الانتهاكات وحرب الإبادة الثّقافيّة والوجوديّة التي تعرّض لها شعب البحرين منذ العام 2011 حتّى اليوم، موضحًا أنّ الاحتلال السّعوديّ أخفقَ في إجهاض ثورة 14 فبراير، فالشعب استطاع هزيمة دبّاباته وبنادقه المأجورة، وهو لا يزال يرفضُ الاستسلام والتّراجع، مصرًّا على حقّه الأصيل في الحريّة وتقرير المصير.
وأعرب المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير عن تضامنه الكامل مع السّجناء السّياسيين في البحرين وعوائلهم، مؤكّدًا حقّهم الطّبيعي في الحرّية الكاملة من دون قيْد أو شرط، وأدان الانتهاكات الممنهجة التي يتعرّض لها المعتقلون داخل السجون الخليفيّة دون حسيب أو رقيب، مؤيّدًا كلّ وسائل الاحتجاج التي يمضون فيها للتّعبير عن وقفتهم الأبيّة والغاضبة في وجه إدارة السجن، واضعًا ما يتعرّضون له ضمن سياسات الابتزاز والتّضييق الانتقاميّ، وهي السياسة التي يواجهها الرّموز القادة منذ أكثر من 13 عامًا.
ورأى أنّ احتفال الطّاغية حمد بمرور 25 عامًا على تولّيه الحكم يؤكّد عقليّته القبليّة المجرمة، وأنّه ماضٍ بالتّلاعب بالبلاد ومصيرها على أنّها غنيمة احتلالٍ بغيض، وهو ما يعزّز عزلته ونبْذ الشّعب له وفقدانه لأيّ شكل من أشكال الشّرعيّة الدّستوريّة والشّعبيّة.
واستهجن المجلس السياسيّ إعلان «سلمان حمد الخليفة» لرؤية البحرين الاقتصاديّة (2050م)، بعد فشل رؤية (2030م) وقبل حلول وقتها الموعود، معتبرًا هذا الإعلان انعكاسًا لطموحه في الوصول السّريع إلى سدّة الحكم، ومحاولته للسّيطرة على الصّراع الخفيّ بين أجنحة القبيلة الخليفيّة المتنازعة بين الهيمنة الأمريكيّة من جانب والمصالح البريطانيّة من جانب آخر، مؤكّدًا أن كلّ البرامج الاقتصاديّة التي صدرت عن سلمان لم تكن في صالحِ الوطن والمواطنين، بل هي جزء لا يتجزأ من مشروع سرقةِ البلاد والاستحواذ على ثرواتها.
