أقدم النظام السعوديّ يوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني 2024 على تنفيذ جريمة الإعدام بحقّ معتقل الرأي «عون حسن أبو عبد الله»، من أبناء مدينة العوامية في القطيف.
تعرّض الشهيد الخمسينيّ لاعتقال في العام 2012، واستدعي عدّة مرّات إلى مراكز التحقيق، وفي سياق التضييق عليه، عمدت السلطات السعوديّة إلى اعتقال ابنه حسن في 30 يوليو، تموز 2018 لعدّة أيام.
اعتقل الشهيد للمرّة الثانية في 27 يناير/ كانون الثاني 2019، من الشارع العام أثناء عودته من السوق، واقتحمت قوّات عسكريّة منزله وورشة عمله في اليوم التالي، وعاثت فيهما خرابًا، مروّعة عائلته من دون مسوّغ قانوني.
أخفي الشهيد في سجن المباحث السياسي في الدمام، حيث تعرّض لصنوف من التعذيب والانتهاكات الممنهجة، وحرم من كلّ حقوقه، وحوكم في محاكم النظام السعوديّ غير الشرعيّة والتي حكمت عليه بالإعدام على خلفيّة مشاركته في الحراك السلميّ المطلبي في العام 2012.
نقل قبل نحو عام إلى سجن الرياض حيث وضع في زنزانة انفراديّة، وتواصل مع عائلته منذ شهرين وأخبرها بمكانه.
لم تبلّغ عائلة الشهيد بتاريخ تنفيذ الحكم، ولم يتح لها توديعه إذ علمت باستشهاده من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، كما حرمت تشييعه ودفنه، حيث أخفى النظام جثمانه كما أخفى جثامين نحو 150 شهيد إعدام قبله.
وقد أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير جريمة إعدام الشهيد عون آل أبو عيد الله، مقدّمًا تعازيه لأهله ومحبّيه، كما وضع هذه الجريمة في إطار جرائم الإعدامات المتتالية التي ارتكبها آل سعود بحقّ النّاشطين والمطالبين بالحريّة والعدالة في بلاد الحجاز.
