تنعدم الشفافية في تعامل النظام السعودي مع ملف الإعدام، ولا يعطي العائلات معلومات بشكل محدث عن القضايا، ولا يمكن تتبع المسار القانوني لها، ففيما تطالب النيابة العامة منذ سنوات بالإعدام لمعتقلين، صدر حكم بالقتل بتهم تغريد على معتقل خلال شهر واحد، كما صدّقت محكمة الاستئناف على أحكام بعد أشهر من صدورها، ومن الصعب تتبع صدور قرارات المحكمة العليا.
وتشير المنظّمة الأوروبيّة السعودية لحقوق الإنسان إلى أنّه لا يمكن معرفة العدد الحقيقي للمهدّدين بالإعدام في السعوديّة، لكنّها تمكّنت من رصد 66 قضيّة يواجه فيها المعتقلون الإعدام في مختلف مراحل التقاضي، من بين المعتقلين 9 قاصرون، 2 منهم على الأقلّ أحكامهما نهائية مصدّقة من المحكمة العليا.
وتعدّ المنظّمة أنّ المماطلة وعدم إلغاء أحكام القتل التعسفية، وإصرار النظام السعودي في ردودها على رسائل الأمم المتحدة على نفي المعلومات والحقائق عن الانتهاكات، تؤكّد أنّ حياة المعتقلين في خطر دائم.، لافتة إلى أنّّه بجانب الأرقام العالية لإعدامات 2023 تثير مخاوف جدية من إمكانية تنفيذ أحكام قريبًا.
