رفع عدد من الجمعيّات السياسيّة والشخصيّات المستقلّة في المجتمع المدنيّ في البحرين بلاغًا للنيابة العامّة ضدّ جميع ممثلي الكيان الصهيونيّ المشاركين في الإبادة الجماعيّة للشعب الفلسطينيّ في غزّة وفلسطين .
وطالب البلاغ بتحريك الإجراءات القانونيّة ضدّ وجود أيّ مسؤول من حكومة الكيان الصهيونيّ الحاليّة على أرض البحرين وفي مياهها الإقليميّة، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة تتصدّى لها المحكمة الدوليّة الجنائيّة وفق نظامها الأساسيّ ومنها «الإبادة الجماعيّة والتهجير القسريّ»، والتي هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدوليّ والتمييز العنصريّ والجرائم الجماعيّة والجرائم ضدّ الإنسانيّة باعتبار أنّ المسؤولين في الكيان الصهيونيّ مشاركون ومسؤولون عن الجرائم المرتكبة في قطاعي غزة والضفة الغربيّة بفعل الهجوم البربري الصهيونيّ الاستئصالي على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي عند بدء «طوفان الأقصى» حتى الآن.
وأشار إلى أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا بنيران قوّات الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل حتى الآن بلغ 22 ألف شهيد جلّهم من الأطفال والنساء والمدنيّين الأبرياء، فضلاً عن ما يربو عن 56 ألف مصاب إلى جانب التدمير المتعمد لآلاف المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس والمباني والأعيان المدنية التي استهدفت بشكل ممنهج ومقصود.
ونوّه البلاغ إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها العدوّ الصهيونيّ في حربه على قطاع غزّة لا تحتاج إلى الكثير من العناء في التحقيق والإثبات، فهي موثقة ومكشوفة وعلى مسمع من العالم ومرأى منه، وصرّح بها قادة هذا الكيان أنفسهم.
وأوكلت الجمعيّات السياسيّة والشخصيّات البحرينيّة المستقلّة الموقعة على البلاغ عددًا من المحامين بتقديم البلاغ ضدّ أيّ مسؤول من حكومة الكيان الصهيونيّ الحاليّة على أرض البحرين، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الخارجية إيلي كوهين، ووزير الحرب يوآف غالانت، ووزير الداخليّة والصحّة، وغيرهم من وزراء ومسؤولي الكيان الصهيونيّ بجانب سفير الكيان لدى النظام إيتان نائيه
