انطلقت يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 حملة إلكترونيّة تحت شعار «بحرينيون ضدّ التّحالف» عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، أعرب فيها الناشطون عن رفضهم لمشاركة النّظام الخليفيّ في التحالف البحريّ بقيادة أمريكا ضدّ اليمن، والداعم للاحتلال الصهيونيّ.
وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بعدّة تدوينات على حساباته الرسميّة إنّ قرار النظام الخليفيّ «التبعيّ» بالانضمام إلى تحالف أمريكا والصهاينة ضدّ اليمن يؤكّد أنّه كيان بلا إرادة بل يقتات على فتات أسياده إرضاء لهم، ولفت إلى أنّ هذا النظام سبق أن انضمّ إلى تحالف العدوان على اليمن بحرب لا ناقة له فيها ولا جمل، واليوم يواصل تنفيذ قرارات أسياده وينضمّ إلى تحالف جديد لمواجهة القوّات اليمنيّة في البحر الأحمر وحماية اقتصاد الصهاينة وأمنهم.
وأكّد أنّه شتّان ما بين موقف اليمن المشرّف بنصرة غزّة وموقف الكيان الخليفيّ المخزي بنصرة الصهاينة، مشدّدًا على أنّ شعب البحرين اليوم ازداد تمسّكًا بحقّه في تقرير مصيره حيث لا مكان مطلقًا لآل خليفة المتصهينين، وفق تعبيره.
وكان المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير قد قال في موقه الأسبوعيّ يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 إنّ شعب البحرين بريء من تقديم الكيان الخليفيّ خدماته لتسهيلِ الممرّ البرّيّ البديلِ عن مضيقِ باب المندب، بغرَض إيصالِ البضائع إلى الكيانِ الصّهيوني، محذًّرًا آل خليفة من التّمادي في استعداءِ شعب البحرين بانخراطهم في التّحالف الأمريكيّ الجديد لمحاصرةِ اليمن انتقامًا من تضامنه مع غزّة.
يذكر أنّ وزير الحرب الأمريكيّ «لويد أوستن» قد أعلن عن تشكيل قوّة متعدّدة الجنسيّات لما يسمّى «حماية التجارة» في البحر الأحمر، موضحًا أنّ الدول المشاركة في القوّة «المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة» ستنفذ دوريّات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، ذلك «أنّ التصعيد الأخير في هجمات اليمن يهدّد التدفق الحرّ للتجارة، ويعرّض البحارة الأبرياء للخطر، وينتهك القانون الدولي»، بحسب زعمه.
وقال إنّ البحر الأحمر يعدّ ممرًا مائيًّا بالغ الأهميّة، وكان ضروريًّا لحريّة الملاحة وممرًا تجاريًّا رئيسيًّا يسهّل التجارة الدوليّة، ويجب على البلدان التي تسعى إلى دعم المبدأ الأساسي لحريّة الملاحة أن تجتمع معًا لمواجهة التحدي الذي يشكله هذا الفاعل غير الحكومي الذي يطلق الصواريخ الباليستيّة والمسيّرات على السفن التجاريّة من العديد من الدول التي تعبر المياه الدوليّة بشكل قانونيّ.
