أكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ الكيان الصهيونيّ يعدّ الدولة الوحيدة التي تحتجز جثث القتلى، وتمارس ذلك بوصفه سياسة ممنهجة، ويصنّف كأكبر مركز عالميّ لتجارة الأعضاء البشريّة بشكل غير قانونيّ، ويكتفي بتبرير سياسة احتجاز الجثث بأنّه “محاولة للردع الأمنيّ” متجاهلًا المواثيق والاتفاقيّات الدوليّة التي تحظر ذلك.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة في احتجاز الجيش الصهيوني جثث عشرات الشهداء الفلسطينيّين خلال حربه على قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشبهات سرقة أعضاء منها، موثقًا احتجاز الجيش جثث قتلى من مجمع الشفاء الطبيّ في غزّة، والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، وأخرى من محيط ممرّ النزوح إلى وسط القطاع وجنوبه الذي خصّصه على طريق صلاح الدين الرئيسي.
وذكر الأورومتوسطي أنّ جيش الاحتلال عمد كذلك إلى نبش مقبرة جماعيّة جرى إقامتها قبل أكثر من عشرة أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي، واستخراج جثث القتلى منها واحتجازها، مشدّدًا على وجوب إلزامه بقواعد القانون الدوليّ التي تنصّ على ضرورة احترام جثث القتلى وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، فيما تشدّد اتفاقيّة جنيف الرابعة على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كلّ الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم.
