أصدرت منظّمات حقوقيّة دوليّة تقريرًا بعنوان “هيئة حقوق الإنسان السعوديّة: أداة تبييض للمملكة”، أبرزت فيه أدلّة جوهريّة على أنّ الهيئة تعمل كأداة لإخفاء سجل النظام السيّئ في مجال حقوق الإنسان والتغطية على انتهاكاته الجسيمة.
يأتي ذلك قبل انعقاد الحوار الثالث حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبيّ والمملكة العربيّة السعوديّة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وقد حثّت منظّمات: “منّا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في المحاور وعمل هيئة حقوق الإنسان السعوديّة التي تأسّست عام 2005، وهدفها المعلن هو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها داخل المملكة.
وقد وجدت المنظّمات أنّه خلال السنوات الماضية، لعبت الهيئة دورًا مركزيًّا في تقديم تصوير غير دقيق للوضع السحيق في السعودية، فهي لم تندّد بالقمع ضدّ أيّ شكل من أشكال المعارضة العلنيّة منذ صعود “محمد بن سلمان” إلى السلطة، وممارسة الإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي.
