أطلق ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير حملة إعلاميّة واسعة حول «الاستفتاء الشعبيّ» في ذكراه التاسعة، و«العريضة الشعبيّة» في ذكراها الخامسة.
وقد نشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعيّ مقتطفات نصيّة وتصاميم حول الاستفتاء والعريضة، اللذين عبّر فيهما أبناء الشعب عن تأييدهم تقرير مصيرهم واختيار نظام سياسيّ يلبّي طموحاتهم، وطالبوا بإجراء انتخابات حرّة في البحرين لتشكيل مجلس تأسيسيّ يتولى صياغة دستور جديد.
وقال ائتلاف 14 فبراير: «في الاستفتاء الشعبيّ (2014) والعريضة الشعبيّة (2018) أبناء البحرين قالوا كلمتهم: لا لنظام ديكتاتوريّ مطبّع مع الصهاينة ومتحالف مع قوى الشرّ والاستكبار».
يذكر أنّ مشروع «الاستفتاء الشعبيّ» انبثق بعد مشاورات واسعة بين قوى المعارضة والمجاميع الشبابيّة وبعض الشخصيّات المستقلّة، وعلى إثر ذلك جاء الإعلان عنه في كلمة لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير يوم الخميس 25 سبتمبر/ أيلول 2014، في تجمّع جماهيريّ حاشد في سترة، حيث كشف تكليف هيئة وطنيّة مستقلّة لإدارته وتنفيذه، وشهدت المقارّ في كافّة أنحاء البحرين حضورًا واسعًا من جماهير الشعب البحرينيّ، للتصويت على عمليّة «الاستفتاء الشعبيّ» لتقرير المصير، وفاق الإقبال الشعبيّ حدّ التوقعات.
وحظيت العمليّة بمواكبة إعلاميّة محليّة ودوليّة قويّة، إذ تزامن ذلك مع وجود 400 إعلاميّ بين مصوّرٍ وصحافيّ و20 قناة تلفزيونيّة فضائيّة، إضافة لـ30 صحيفة عربيّة ودوليّة، و10 وكالات أنباء بما فيها كبريات الوكالات العالميّة بالإضافة إلى أهمّ وكالات الأنباء العربيّة، كلّها كانت من أجل تغطية انتخابات النظام آنذاك، ولكن استباق تنفيذ الاستفتاء قبل الانتخابات بيوم كان ناجحًا في استقطاب الأضواء الإعلاميّة نحوه.
وحاول النظام عبثًا إفشال عمليّة الاستفتاء الشعبيّ بفرض إجراءات أمنيّة مشدّدة، والهجوم على بعض القرى لمنعها، وقد تعرّض 7 مقارّ للاستفتاء من أصل 44 مقرًّا لاعتداء مباشر على يد قوّات النظام الذي اعتقل كذلك النساء والعجزة على خلفيّة مشاركتهم بالاستفتاء.
أمّا «العريضة الشعبيّة» فهي عريضة تدعو إلى دعم مبادرة إجراء انتخابات حرّة في البحرين لتشكيل مجلس تأسيسيّ يتولى صياغة دستور جديد، وقد أطلقتها الهيئة الوطنيّة للعريضة الشعبيّة يوم الخميس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وطالبت العريضة بمساندة شعب البحرين لإخراجه من سلطة الأمر الواقع إلى بناء دولة مدنيّة تستمدّ شرعيّتها من الإرادة الشعبيّة، انطلاقًا ممّا أقرّته الأمم المتحدة في مواثيقها بحقّ الشعوب في الحريّة وتقرير المصير واختيار النظام السياسيّ الملائم لها، وبموجب العهود والمواثيق الدوليّة ومسؤوليّتها في حفظ الأمن والاستقرار العالميّ، وباتخاذ الإجراءات المناسبة لإجراء انتخابات حرّة، وبرعاية أمميّة لانتخاب مجلس تأسيسيّ تقع على عاتقه مهمّة صياغة دستور جديد يعمل على تشكيل نظام سياسيّ يحفظ للبحرين أمنها وينمّيها ويساعد على استقرارها على أساس نيل الشعب جميع حقوقه السياسيّة في جو ديمقراطيّ لا يستند إلى اللون أو الطائفة.
وحظيت العريضة الشعبيّة بتأييد العديد من الناشطين البحرانيّين والحقوقيّين والنخب العربيّة والإسلاميّة، الذين أعربوا عن دعمهم المشروع، وأكّدوا بمواقفهم أنّ المجلس التأسيسيّ هو الحلّ الأنجع في البحرين.
