قالت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين إنّه منذ بَدْء العدوان الصهيونيّ على قطاع غزّة في 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، والتظاهرات تتواصل في مختلف المدن العربيّة والعالميّة تنديدًا بالإبادة الجماعيّة والتطهير العرقيّ اللذين يتعرّض لهما المدنيّون العزل من خلال القصف الإجراميّ والمجازر الصهيونيّة المستمرّة على القطاع المحاصر.
وفي تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونيّ، يوم الإثنين 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ذكرت أنّه في البحرين، شهدت مختلف المناطق والبلدات تظاهرات واحتجاجات وتجمعات شعبيّة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف اتفاقيّة التطبيع أو ما عرف بـ«اتفاقية إبراهيم مع إسرائيل»، لكنّ حكومة البحرين من جهتها فضّلت مواجهة التحرّكات السلميّة بالقمع المفرط ما أدّى إلى عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين، وشنّت حملات اعتقال واستدعاءات طالت المشاركين في هذه الفعاليّات في انتهاك واضح لحريّة التجمع والتعبير عن الرأي، وقد بلغ عدد المعتقلين ما يقارب الثلاثين، ولا يزال العدد مرشحًا للارتفاع مع تواصل التظاهرات اليوميّة.
وأوضحت المنظّمة أنّ أولى التظاهرات التضامنيّة مع غزّة خرجت في 13 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، وقد استدعت القوات الأمنيّة التابعة لوزارة الداخليّة عددًا من المواطنين على خلفيّة هذه التظاهرات قبل أن تحتجزهم قسرًا على ذمّة التحقيق، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة، بتهمة المشاركة في تظاهرة داعمة لفلسطين.
وقالت إنّ النظام صعّد من طريقة القمع لحريّة التظاهر والتعبير من 18 أكتوبر/ تشرين الأوّل بعد وقوع مجزرة المعمداني، بأساليب أعادت إلى الأذهان مشاهد قمع الحراك عام 2011. وقد وثّقت المشاهد استخدام قوّات الشغب للضرب والقوّة في مواجهة المحتجّين السلميّين، موجّهة السلاح إلى المتظاهرين العزل، ومستخدمة القنابل الصوتيّة والقنابل المسيّلة للدموع بشكل مباشر ضدّهم، ما نتج عنه إصابة عدد من المشاركين بجروح، كما استدعت عددًا من الأطفال للتحقيق بسبب مشاركتهم في هذه التظاهرات.
ولفتت المنظّمة إلى أنّه مع استمرار العدوان على غزة وتصاعد وتيرة القصف وقتل المدنيّين تستمرّ التظاهرات الحاشدة في البحرين بشكل شبه يومي بمشاركة مختلف الفئات والتوجهات، فيجوب المتظاهرون الشوارع رافعين أعلام فلسطين واللافتات التي تندّد بالمجازر الصهيونيّة، ومردّدين شعارات تطالب بإلغاء اتفاقيّة التطبيع وإغلاق السفارة الصهيونيّة وطرد السفير الصهيونيّ من المنامة.
واستعرضت أساليب وقف التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني وقمعها والتي منها: استخدام طلقات الغاز المسيّل للدموع، والقنابل الصوتيّة، ضرب المتظاهرين بالهراوات، اعتقالات خلال التظاهرات وعن طريق الاستدعاء العشوائي للمواطنين، حيث اعتقلت العشرات بينهم أطفال وقاصرين، وأفرجت عن بعضهم لاحقًا فيما لا يزال الباقون قيد التوقيف ريثما يتم تحويلهم للنيابة العامة، مع ما يتعرّضون له من انتهاكات وتعذيب نفسي وجسدي خلال اعتقالهم واستجوابهم لانتزاع اعترافات بالقوة بتهم معدّة مسبقًا.
وتساءلت منظّمة أمريكيّون عن مبرّرات حكومة البحرين لتقييد حرية تعبير مواطنيها، في ظلّ المجازر في غزة، مستنكرة تقييد النظام وحكومته الحق في التجمع والتظاهر رفضًا للتطهير العرقي والإبادة الجماعية في غزة، واستخدام قوة السلاح في مواجهة المواطنين، وتوقيف عدد منهم على خلفيّة ممارستهم لحقّهم في حريّة التعبير عن الرأي.
وأعربت عن مخاوفها وقلقها البالغ من تعرّض المتظاهرين للاستدعاءات والاعتقال ومن ثم للاختفاء القسري والمحاكمة غير العدالة وصولًا إلى تلفيق تهم بحقهم. وأكّدت كذلك الحق في التظاهر الذي يكفله القانون الدولي، مطالبة النظام بضرورة أن يخضع للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعها حول ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، من بينها «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة» الذي يكفل الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي.
