قالت الهيئة الإعلاميّة لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إنّ حريّة الرأي والتعبير مكفولة في كلّ دساتير البلدان، لافتة إلى أنّ النظام الخليفيّ يدّعي زورًا التزامه بذلك، حيث إنّ الوقائع تكشف حقيقة مكياله بمكيالين، فبينما الأبواق الطائفيّة والمسيئة لأكبر مذهب في البحرين لا تزال تنعم بحريّتها، أقدمت أجهزته على اعتقال المحقّق والباحث التاريخيّ «الأستاذ جاسم حسين آل عباس».
وأضافت في بيان لها يوم الأحد 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م أنّها ليست المرّة الأولى التي يعتقل النظام فيها الأستاذ آل عبّاس على خلفيّة اتهامه بتهم تصنّفها وزارة داخليّته «طعنًا في الثوابت الدينيّة والوطنيّة للمجتمع البحرينيّ، وترويج معلومات تاريخيّة مغلوطة من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع وتهديد السّلم الأهلي»، موضحة أنّ هذا التصنيف يراه النظام تهمة بحقّ أشخاص دون أشخاص، وفق طائفيّته وعدم حياديّته، مؤكّدة أنّ «آل عباس» قدّم قراءة لتاريخ البحرين وفق دراسات أجراها بكلّ موضوعيّة ومن دون شخصنة.
وأعربت الهيئة االإعلاميّة عن ريبتها من اختيار النظام الخليفيّ هذا التوقيت لاعتقال الأستاذ آل عباس بهذه التهمة الباطلة بعد سنة ونصف على إلقائه محاضرته، معتبرة أنّ هذه الخطوة يراد منها التشويش على الإجماع الوطنيّ بين الطائفتين السنّية والشيعيّة على الموقف الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ ووجود سفارته وسفيره في البحرين، ولكنّها ستبوء بالفشل ولن تغيّر الإجماع التاريخيّ الذي جعل النظام الخليفيّ في موقف مخزٍ ومحرج أمام أسياده من الصهاينة والأمريكان.
واستنكرت الهيئة الإعلاميّة لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بشدّة هذا الاعتقال التعسفيّ، لافتة إلى أنّ الأستاذ جاسم آل عبّاس باحث تاريخيّ يستحقّ التكريم والتقدير على نتاجاته وليس الاعتقال والقمع، مطالبة بالإفراج عنه من دون قيد أو شرط.
