أكّد تقرير لمنظّمات حقوقيّة أنّه على الرغم من وعود الإصلاح، فإنّ تطبيق عقوبة الإعدام في السعوديّة مستمرّ في ظلّ عدم وفائها بالتزاماتها الإقليميّة والدوليّة الناشئة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقيّة حقوق الطفل، واتفاقيّة مناهضة التعذيب.
فقد قدّمت المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان بالشراكة مع “منظمة ريبريف، ومجموعة منّا لحقوق الإنسان، ومبادرة الحريّة، ومنظّمة معًا ضدّ عقوبة الإعدام (ECPM)، والقسط لحقوق الإنسان” تقريرًا إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2023، تُظهر فيه البيانات التي جمعتها وحللتها خلال دورات الاستعراض الدوري الشامل الثلاث ارتفاع معدّل الإعدامات بنسبة 82% منذ تولي محمد بن سلمان منصبه عام 2017.
وأوضحت المنظّمات أنّ النظام السعودي فشل في تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين الشفافية في عمله، فحتى الآن لم يعلن عن المحكوم عليهم بالإعدام أو كلّ الذين أعدمهم، فيما تمّ التقدير بإعدام ما لا يقلّ عن 1243 شخصًا بين عامي 2010 و2021، بينهم ما لا يقلّ عن 31 امرأة و15 طفلًا في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، ولا يزال هناك قلق جدي بشأن الحكم على الأفراد الذين أُعدموا بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، في ظلّ عدم احترام حقوق المحاكمة العادلة.
