عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه من استمرار النظام الخليفيّ باستهداف الحراك الشعبي السلميّ والتضييق على الحقّ في تكوين التجمّعات السلميّة.
وقال على موقعه الإلكترونيّ إنّه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، ومع انطلاق الحرب على غزّة، خرجت مجاميع شعبيّة متعاطفةً مع جراحات الفلسطينيّين ومنددةً بالعدوان على الأبرياء، لكنّ النظام متمثلًا بوزارة الداخليّة قمع العديد من هذه المسيرات السلميّة، واعتقل العديد ممن شاركوا فيها وحقّق معهم، موضحًا أنّ عدد المعتقلين بلغ 28 مواطنًا بينهم 6 أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ18 عامًا.
وأضاف المركز الحقوقيّ أنّ 9 مسيرات من بين 28 مسيرة سلميّة قمعها النظام على الأقلّ من دون مبرر مقنع، ولفت إلى أنّ الحراك الشعبي على الساحة البحرينيّة انتعش منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل، وتركّزت مطالب المسيرات والوقفات التضامنيّة على أمور محدّدة، أبرزها وقف الحرب على غزّة، ووقف اتفاقيّات التطبيع مع «إسرائيل» إضافةً إلى طرد السفير وإغلاق السفارة «الإسرائيليّة» في البحرين.
واستنكر عدم تحقيق النظام لأيّ من هذه المطالب على الرغم من استمرار الحراك لما يزيد عن 28 يومًا، مؤكّدًا أنّ تجاهل الإرادة الشعبيّة وقمع حق الشعب في التظاهر السلميّ وتكوين التجمّعات السلميّة ينتهكُ العهود الدوليّة التي صدقّت ووقعت عليها البحرين، والتي تؤكّد حقّ الأفراد في ذلك وتحديدًا ما جاء في المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ على أنّه «لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية».
ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان أنّ اعتقال المتعاطفين مع الشهداء الفلسطينيّين يعدُ انتهاكًا وتعسفًا غير مبرر ويخالف ما جاء في المادة (9) من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والتي تنصّ على أنّه «لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا»، وطالب النظام بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وضمان حق الأفراد في التظاهر السلمي وحريّة التعبير.
