قالت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين إنّ نحو 28 معتقلًا من صغار السنّ في سجن الحوض الجاف بدأوا في 17 سبتمبر/ أيلول 2023 إضرابًا عن الطعام، ضمن سلسلة إضرابات سابقة، احتجاجًا على تواصل الانتهاكات المرتكبة بحقّهم من إدارة السجن، وتجاهل المؤسّسات المعنيّة واجباتها، وفي مقدّمتها «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والأمانة العامّة للتظلّمات».
ولفتت في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أنّ حقوق الأطفال المعتقلين في سجن الحوض الجاف تتعرّض لانتهاكات جسيمة، إذ إنّ أغلب الاعتقالات حصلت بناءً على خلفيّات سياسيّة وهم يخضعون لمحاكمات جائرة، وذلك منذ عام 2011.
وقالت المنظّمة إنّه في ظل غياب الشفافية في بيانات وزارة الداخليّة، فلا إحصاءات دقيقة عن عدد الأطفال المعتقلين، ولكن تحقيقات استقصائيّة سبق أن كشفت أنّ العدد هو نحو 150 طفلًا، 10 منهم في سجن جوّ المخصّص للكبار، فيما الـ140 الباقون مقسّمون على عنبرين: واحد مخصّص لمن عمرهم بين 15 و18، والثاني للسجن الانفرادي. ورغم هذه التوثيقات، فإنّ الحكومة تدّعي ألّا أطفال معتقلين لديها معتبرة أن من أوقفوا من الفئة العمريّة من 15 إلى 18 سنة يقضون عقوبتهم في مركز إصلاحيّ خاص، وفق التقرير.
واستعرضت جملة من الانتهاكات التي يتعرّض لها صغار السن في الحوض الجاف، قائلة إنّ من بينها حقوق أساسيّة تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، كالحقّ في التعليم، والعلاج، والحصول على الوجبات الغذائية المتنوعة والصحية، والتواصل مع الخارج، والزيارات العائلية، والحصول على ملابس مناسبة، والاستفادة من «قانون العدالة الإصلاحيّة وحماية الأطفال من سوء المعاملة»، وهي حقوق يحرمون منها، والأخطر من ذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد تجاههم، فإلى جانب ما يتكبّدونه من تعذيب وإخفاء قسري وحبس انفرادي وتهديد نفسي، فإنّهم يواجهون الحرمان من العلاج والرعاية الطبيّة اللازمة، فيمنعون من الزيارات الطبيّة، وتتجاهل إدارة السجن أوضاع الذين يعانون أمراضًا ويحتاجون إلى متابعة دائمة.
وطالبت منظّمة أمريكيّون النظام الخليفيّ بوقف تعريض المعتقلين صغار السنّ للانتهاكات المستمرة بما في ذلك الاحتجاز القسري والتعذيب، ومنحهم حقّهم في التعليم والرعاية الطبيّة وغيرها من الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة، وحمايتهم من سوء المعاملة والتحقيق في مزاعم التعذيب، ووقف سياسة الإفلات من العقاب المتّبعة إلى الآن، والاستجابة لمطالبهم وعدم النكث بالوعود التي تقطع لهم، وإعادة محاكمتهم وفق أصول المحاكمات العادلة والتي تختصّ بالأطفال للوصول إلى الإفراج عنهم على الفور ومن دون شروط وضمان جميع حقوقهم المدنية وتعويضهم.
https://www.adhrb.org/ar/?p=
