أصدرت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حكمًا بالإجماع يقضي بتغريم هولندا مبلغ 50 ألف يورو تعويضًا للمعارض البحرانيّ «معتقل الرأي علي الشويخ»، عن الأضرار التي سبّبها له ترحيله قسرًا إلى البحرين عام 2018.
وقالت المحكمة في بيانٍ لها إنّ تقييم السّلطات الهولنديّة للمخاطر عند ترحيل الشويخ إلى بلده الأصليّ لم يكن دقيقًا بما فيه الكفاية، وقد فشلت في إجراء تقييمٍ صحيح لادّعاءاته بأنّه سيواجه الخطر وسوء المعاملة حال ترحيله إلى البحرين، بما يخالف سياق طلب اللجوء الذي قدّمه في اللحظة الأخيرة.
وذكرت أنّ السّلطات الهولنديّة أقدمت على ترحيل «الشويخ» بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 من أراضيها بعد رفض طلب اللجوء الذي قدّمه، وأُعيد قسرًا إلى البحرين، حيث اعتقل مباشرة من المطار، وخضع للاستجواب في مديريّة التحقيقات الجنائيّة لمدّة 11 يومًا، مُنع خلالها من الاتصال بمحام، وحكمت عليه المحكمة في 28 فبراير/ شباط 2019 بالسّجن المؤبّد بناءً على اعترافات قسريّة، وجرّدته من جنسيّته في محاكمةٍ غير عادلة، بعد إدانته بتهم الإرهاب، وحيازة أسلحة ناريّة، ثم أُدين بالسّجن لمدّة ستّ سنوات أخرى بتهمٍ منفصلة ذات دوافع سياسيّة.
يذكر أنّ «علي الشويخ» اعتقل بعد ترحيله قسرًا من هولندا وفور وصوله إلى مطار البحرين الدوليّ مساء السبت 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، نتيجة رفض هولندا طلب اللجوء الذي تقدّم به، حيث أخفي قسرًا 10 أيّام في أوكار التعذيب، من دون السماح له بالحصول على محام على الرغم من خطورة التهم الكيديّة الموجّهة إليه.
ويوم الجمعة 19 أبريل/ نيسان 2019 تقدّم الشويخ بشكوى إلى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان ضدّ الحكومة الهولنديّة التي رحّلته إلى البحرين، موضحًا في الشكوى أنّ السلطات الهولنديّة رفضت طلب لجوئه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بحجّة أنّه لم يثبت لها أنّه سيواجه خطر الاضطهاد في حال ترحيله، وهو عكس ما حصل له حين وصوله، ووفقًا لتقرير منظّمات حقوق الإنسان، فإنّه يُعدّ ضحية لمحاكمة سياسيّة مزيّفة.
وقال المحامي الهولندي الذي قدّم الشكوى إلى المحكمة نيابة عن الشويخ آنذاك إنّه «كان من الممكن أن تتوقّع مصلحة الهجرة والجنسيّة الهولنديّة أنّ الشويخ معرّض لخطر الاضطهاد السياسيّ، وسبق أن حذّرت منظّمات حقوق الإنسان من رفض طلب الشويخ للجوء، خاصة أنّ البحرين تعاقب أحيانًا عوائل المعارضين».
