طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتحرّك دوليّ فوريّ يضمن إمدادات الكهرباء والمياه والاحتياجات الأساسيّة في غزّة، ورفع الحصار الصهيوني غير القانوني المفروض على القطاع منذ عام 2006، والذي يعد سببًا رئيسًا في الصراع الحاصل الآن.
وأعرب عن بالغ استنكاره للاستهداف المتعمّد لمدنيّين نزحوا من منازلهم بشكل قسري بعد ترهيبهم وإنذارهم من الجيش، بما يشكّل ممارسة علنيّة لعمليّات نقل قسري (ترانسفير) خارج القانون الدوليّ، مشددًا على أنّ مثل هذا الإجراء يمثّل انتهاكًا صارخًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.
وأكّد المرصد الحقوقي على أنّ استمرار العقاب الجماعي للسكّان المدنيّين في غزة يرتقي إلى مستوى جريمة حرب في وقت يعدّ الكيان ملزمًا باعتباره القوّة المحتلّة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسيّة للسكّان المدنيّين بموجب القانون الدولي، متسائلًا عن موقف المحكمة الجنائيّة الدوليّة التي فتحت منذ عامين تحقيقًا في الوضع في الأراضي الفلسطينيّة، وتشمل ولايتها الجرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك ما يحدث في غزة.
