تتنصّل كعادتها الولايات المتحدة الأمريكيّة من مسؤوليّة الحرب على الشعب اليمني ودعمها الأنظمة المطبعة في الخليج لأكثر من ثمانية أعوام، فيما أقرّت الوكالة الأمريكيّة للتنمية الدوليّة، وهي مؤسّسة حكوميّة تتبع وزارة الخارجية الأمريكيّة، بفشل السياسات النقديّة المفروضة على اليمن.
ويرى مراقبون أنّ فشل الحرب الاقتصاديّة والماليّة التي شُنت على الشعب اليمني في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بعد أن فشلت الحرب العسكرية في هزيمة اليمنيين خلال العام الأول من الحرب التي شنت وأعلن عنها عشية 26 مارس 2015 من العاصمة الأمريكية واشنطن.
وعلى الرغم من أنّ امريكا هي من أصدرت ونفذت القرارات الخاصة بالحرب الاقتصادية على اليمنيين بدءًا بقرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء والتهديد بقطع الإيرادات عن مركزي صنعاء، وبالتالي قطع المرتبات عن الموظفين في سبتمبر 2016، فإنّ واشنطن وبعد قرابة 8 أعوام من استخدامها الورقة الاقتصادية كوسيلة حرب ضدّ اليمنيين رمت بالتهمة على التحالف السعودي، وحمّلته مسؤولية فشل هذه الحرب الاقتصادية والتي تعدّ من جرائم الحرب والوسائل المحرم استخدامها أثناء الحروب كونها تستهدف المدنيين بالدرجة الأساسية، كما حمّلت واشنطن حكومة التحالف مسؤولية انهيار قيمة العملة المحلية في مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن.
