تكاد المهلة التي منحها المعتقلون السياسيّون الذين علّقوا إضرابهم عن الطعام للنظام الخليفيّ حتى يفي بوعوده التي التزم بها أمام الرأي العام الدوليّ «أن تنتهي».
إذا ما استذكرنا مجريات الإضراب خلال أكثر من 35 يومًا، وإقدام المعتقلين السياسيّين على «تعليقه» وليس إنهائه كما زعمت «المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان»، فإنّ توقّع ما سيحصل لن يكون مستغربًا، فالحركة الأسيرة رفضت على الرغم من كلّ الضغوط المساومة على حقوق المعتقلين قيد أنملة وهو ما رأى فيه المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير تأكيد لنجاح غير مشهود وغير محدود لمعركة الأمعاء الخاوية، وصمودها وصبرها في مواجهة كلّ الضّغوط والأكاذيب الرّسميّة، واضعًا التّراجع الرّسمي آنذاك في إطار الزّيارة التي كان يتجهّز لها رئيس الحكومة الخليفيّة (سلمان) للولايات المتّحدة، إذ سعى النظام جاهدًا إلى امتصاص مفاعيل الإضراب وتداعياته، وتطويق حركة التّضامن الشّعبيّ والحقوقيّ الواسعة، عبر تقديمه «الوعود» للمعتقلين بالاستجابة إلى مطالبهم، وهي خطوة ظلّت الحركة الأسيرة حذرة منها إذ أعلنت وقتها اللجنة المنسّقة للإضراب استعداد المعتقلين لاستئناف إضراب «لنا حقّ» في حال لم ينالوا كلّ مطالبهم من دون استثناء.
ولفت المجلس السياسيّ لائتلاف 14 فبراير في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 18 سبتمبر/ أيلول 2023 إلى أنّ سلوكَ الكيان الخليفيّ في الأيام الأخيرة يثبت ما حذّر منه من مراوغةٍ تجاه مظلوميّة المعتقلين السّياسيّين، حيث لا يزال يتحرّك في إطار الالتفاف على مطالب الحركة الأسيرة المحقّة والإنسانيّة، وتفريغها من أيّ ترجمة ذات جدوى على الأرض، وهو ما تبيّن مع منع الناشطة الحقوقيّة «مريم الخواجة» والفريق الدّوليّ المتضامن معها من السّفر للبحرين، وإلغاء زيارة مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان لسجونه، وما رافقَ ذلك من تضييق متجدّد على السّجناء ومنعهم من حضور مراسم تشييع أحبّتهم، أضف إلى ذلك ما حصل في لقاء إدارة السجن مع عدد من المعتقلين الأخير يوم الأحد 24 سبتمبر/ أيلول 2023.
جرت جلسة مفاوضات بين الطرفين حضرها ممثلّون عن المعتقلين وضبّاط من السجن وحقوقيّون وإعلاميّون، حاولت إدارة السجن خلالها استعراض إنجازاتها إعلاميًّا في الأيّام الماضية (بعد تعليق الإضراب)، مبيّنة أنّها لبّت «معظم» مطالب المعتقلين مع وعدهم بالمزيد من تحسين الأمور بشهادة الحقوقيّين والإعلاميّين، وفق مصادر خاصّة من السجن.
وفي المقابل كانت الإدارة قد أعدّت تسجيلًا مصوّرًا لبعض تصرّفات المعتقلين التي تصنّفها كمخالفات وعرضته على شاشة كبير ومنها: وضع الحبال في الزنازين لنشر الثياب، وقد ردّ المعتقلون أنّ سبب ذلك هو عدم كفاية وقت التشمّس الذي عدّل إلى ساعتين فقط، و«المخالفة الثانية» طرق المعتقلين أبواب الزنازين بقوة، وهي طريقة يلجأ إليها المعتقلون حينما يتجاهل مرتزقة السجن نقل المرضى منهم إلى العيادة.
«مخالفات» يضطرّ إليها المعتقلون نتيجة سوء تصرّف إدارة السجن واعتمادها سياسة التضييق، وعدم إيجاد حلول لها، وبعضها لا يرقى إلى وضعه كعائق للتنصّل من تنفيذ المطالب، وثمّة بند شدّد عليه المعتقلون وهو إعادة رفاقهم من العزل تنفيذًا لوعود الإدارة بذلك، مع إصرارهم على تنفيذ كلّ الوعود الأخرى من دون تباطؤ أو مماطلة.
وخلصت الجلسة إلى المزيد من الوعود من إدارة السجن، وإصرار أشدّ من المعتقلين على تنفيذ المطالب وعدم ربطها بمسار معالجة ما تسمّيه الإدارة مخالفات.
إذن هي بضعة أيّام حاسمة ينتظرها شعب البحرين والرأي العام الدوليّ والنظام الخليفيّ.
إذا ما استذكرنا مجريات الإضراب خلال أكثر من 35 يومًا، وإقدام المعتقلين السياسيّين على «تعليقه» وليس إنهائه كما زعمت «المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان»، فإنّ توقّع ما سيحصل لن يكون مستغربًا، فالحركة الأسيرة رفضت على الرغم من كلّ الضغوط المساومة على حقوق المعتقلين قيد أنملة وهو ما رأى فيه المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير تأكيد لنجاح غير مشهود وغير محدود لمعركة الأمعاء الخاوية، وصمودها وصبرها في مواجهة كلّ الضّغوط والأكاذيب الرّسميّة، واضعًا التّراجع الرّسمي آنذاك في إطار الزّيارة التي كان يتجهّز لها رئيس الحكومة الخليفيّة (سلمان) للولايات المتّحدة، إذ سعى النظام جاهدًا إلى امتصاص مفاعيل الإضراب وتداعياته، وتطويق حركة التّضامن الشّعبيّ والحقوقيّ الواسعة، عبر تقديمه «الوعود» للمعتقلين بالاستجابة إلى مطالبهم، وهي خطوة ظلّت الحركة الأسيرة حذرة منها إذ أعلنت وقتها اللجنة المنسّقة للإضراب استعداد المعتقلين لاستئناف إضراب «لنا حقّ» في حال لم ينالوا كلّ مطالبهم من دون استثناء.
ولفت المجلس السياسيّ لائتلاف 14 فبراير في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 18 سبتمبر/ أيلول 2023 إلى أنّ سلوكَ الكيان الخليفيّ في الأيام الأخيرة يثبت ما حذّر منه من مراوغةٍ تجاه مظلوميّة المعتقلين السّياسيّين، حيث لا يزال يتحرّك في إطار الالتفاف على مطالب الحركة الأسيرة المحقّة والإنسانيّة، وتفريغها من أيّ ترجمة ذات جدوى على الأرض، وهو ما تبيّن مع منع الناشطة الحقوقيّة «مريم الخواجة» والفريق الدّوليّ المتضامن معها من السّفر للبحرين، وإلغاء زيارة مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان لسجونه، وما رافقَ ذلك من تضييق متجدّد على السّجناء ومنعهم من حضور مراسم تشييع أحبّتهم، أضف إلى ذلك ما حصل في لقاء إدارة السجن مع عدد من المعتقلين الأخير يوم الأحد 24 سبتمبر/ أيلول 2023.
جرت جلسة مفاوضات بين الطرفين حضرها ممثلّون عن المعتقلين وضبّاط من السجن وحقوقيّون وإعلاميّون، حاولت إدارة السجن خلالها استعراض إنجازاتها إعلاميًّا في الأيّام الماضية (بعد تعليق الإضراب)، مبيّنة أنّها لبّت «معظم» مطالب المعتقلين مع وعدهم بالمزيد من تحسين الأمور بشهادة الحقوقيّين والإعلاميّين، وفق مصادر خاصّة من السجن.
وفي المقابل كانت الإدارة قد أعدّت تسجيلًا مصوّرًا لبعض تصرّفات المعتقلين التي تصنّفها كمخالفات وعرضته على شاشة كبير ومنها: وضع الحبال في الزنازين لنشر الثياب، وقد ردّ المعتقلون أنّ سبب ذلك هو عدم كفاية وقت التشمّس الذي عدّل إلى ساعتين فقط، و«المخالفة الثانية» طرق المعتقلين أبواب الزنازين بقوة، وهي طريقة يلجأ إليها المعتقلون حينما يتجاهل مرتزقة السجن نقل المرضى منهم إلى العيادة.
«مخالفات» يضطرّ إليها المعتقلون نتيجة سوء تصرّف إدارة السجن واعتمادها سياسة التضييق، وعدم إيجاد حلول لها، وبعضها لا يرقى إلى وضعه كعائق للتنصّل من تنفيذ المطالب، وثمّة بند شدّد عليه المعتقلون وهو إعادة رفاقهم من العزل تنفيذًا لوعود الإدارة بذلك، مع إصرارهم على تنفيذ كلّ الوعود الأخرى من دون تباطؤ أو مماطلة.
وخلصت الجلسة إلى المزيد من الوعود من إدارة السجن، وإصرار أشدّ من المعتقلين على تنفيذ المطالب وعدم ربطها بمسار معالجة ما تسمّيه الإدارة مخالفات.
إذن هي بضعة أيّام حاسمة ينتظرها شعب البحرين والرأي العام الدوليّ والنظام الخليفيّ.
