تناول تقرير للأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» الأعمال الانتقاميّة التي تمارسها بعض الدّول ومنها البحرين، لإسكات المعارضين أو تخويف المنتقدين من المجتمع المدنيّ، والانتقام ممن يتعاونون مع الأمم المتّحدة وممثّليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان.
وأكّد أنّ البحرين وأربعين دولة أخرى مسؤولة عن أعمال التّرهيب والانتقام، مع إدراج معظم الحالات بالفعل في التّقارير السّابقة وما زالت دون حلّ، وذكر منها حالات معتقلي الرأي «عبد الهادي الخواجة، والدكتورعبد الجليل السّنكيس، والأستاذ حسن مشيمع، والسّيد نزار الوداعي».
وقال التقرير إنّ قضيّة الخواجة سبق أن تضمّنتها تقارير الأمين العام في الأعوام 2011 و2012 و2021 و2022، بخصوص اتهامات بالاعتقال التّعسفيّ والتّعذيب وحكم طويل الأمد، بناءً على مشاركته في آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، مشيرًا إلى أنّ مجموعة العمل المعنيّة بالاعتقال التعسفيّ أكّدت أنّ اعتقال «الخواجة» كان تعسفيًا عام 2012، بناءً على أساس أنّ حرمانه من حريّته جاء نتيجة ممارسته لحقوقه وحريّاته الأساسيّة، وبسبب عدم احترام المعايير الدوليّة المتعلّقة بحقّ الحصول على محاكمة عادلة، وقد تناولت هيئات الأمم المتّحدة المختصّة قضيّته في العديد من المناسبات.
ولفت إلى أنّ هيئة الإجراءات الخاصّة تناولت اتهامات بسوء المعاملة، وتوجيه تهم جنائيّة إضافيّة، وتردّي الحالة الصحيّة «للخواجة» في 17 فبراير/ شباط 2023، كما أعرب المقرّر الخاص المعني بوضع مدافعي حقوق الإنسان عن قلقه بصراحة إزاء تقارير تفيد بتدهور حالته الصّحيّة في 3 أبريل/ نيسان 2023، داعيًا النظام إلى تقديم الرعاية الطبيّة العاجلة والإفراج عنه فورًا.
وحول قضيّة «السّنكيس» التي تضمّنتها تقارير الأمين العام في الأعوام 2011 و2012 و2021 و2022، بخصوص اتهامات بالاعتقال التعسفيّ والتّعذيب وفرض عقوبة السّجن مدى الحياة، بعد مشاركته مع عدّة هيئات وآليات تابعة للأمم المتّحدة، وهو يقضي عقوبة السّجن مدى الحياة بتهمٍ تتعلّق بالإرهاب، أكّد التقرير أنّه محتجز حاليًّا في «مركز كانو الطبيّ»، وفي عزلٍ انفراديّ منذ يوليو/ تموز 2021.
وذكر التّقرير أيضًا قضيّة الحقوقيّ «سيد أحمد الوداعي» وعدد من أقاربه، وأشار إلى أنّ مجموعة العمل لاحظت وجود اتهامات بوقوع انتقامات ضدّ «السّيد نزار الوداعي»، الذي يقضي عقوبة بالسّجن لمدّة «11 عامًا»، انتقامًا عن نشاط زوج أخته «السّيد أحمد الوداعي».
وكذلك تناول تقرير الأمين العام قضيّة الرمز المشيمع المحكوم عليه بالسّجن مدى الحياة بتهمٍ تتعلّق بالإرهاب، وكانت تقارير سابقة قد تطرّقت إلى قضيّته في الأعوام 2011 و2012 و2021، بعد مشاركته مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، ووفقًا للمعلومات التي تلقّتها مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، تمّ اعتقال أربعة أفراد من عائلة مشيمع في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعد اعتصامهم خارج «مركز كانو الطبيّ» للمطالبة بتقديم العلاج الطبيّ العاجل لحالته الصحيّة.
وأوصى تقرير الأمين العام للأمم المتّحدة المجتمع الدوليّ بكفالة اتخاذ إجراءات منسّقة لحماية ودعم المشاركة المجدية والآمنة للأفراد والجماعات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعاونهم مع الأمم المتّحدة وممثّليها وآليّاتها في ميدان حقوق الإنسان، وأكّد مسؤوليّة الدّول الأعضاء في منع الأعمال الانتقاميّة والتصدّي لها، وحثّها على تكثيف الجهود لحماية حقوق المواطنين، والامتناع عن أيّ أعمال ترهيب أو انتقامٍ بسبب التعاون مع الأمم المتّحدة.
