استعرضت منظّمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقرير حقوقيًّا بعنوان: «الديمقراطية المفقودة: رؤية حقوقية حول مصادرة الحق السياسي في البحرين»، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطيّة الذي يحتفل به العالم في 15 أيلول/ سبتمبر من كلّ عام.
وقالت إنّ حكومة النظام تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاقيّات الدوليّة و«دستورها» عبر سلسلة من الإجراءات التعسفيّة التي تشكل العائق الأساسي للإصلاح الديمقراطي في البلاد، موضحة أنّ التقرير الذي أعدّته يسلّط بإيجاز الضوء على تحدّيات الممارسات الديمقراطيّة في الفضاء السياسيّ والمدني البحرينيّ، خاصةً عبر الانتهاكات التي حصلت في انتخابات البحرين التشريعية عام 2022، من حيث التلاعب بحدود الدوائر الانتخابيّة، وعزل المعارضة من خلال قوانين العزل السياسي، ومنع المراقبة المستقلة لهذا الاستحقاق.
وأضافت المنظّمة أنّ التقرير استذكر حلّ الجمعيّات السياسيّة المعارضة، حيث تمّ من خلال هذه الممارسات القضاء على العمل السياسي المنظم في البحرين الذي يمثّل ركيزة أساسيّة للديمقراطيّة، كما رصدت ممارسات تعسفيّة قامت بها الحكومة، ممثّلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة التي شكّلت وسيلة قمعية بوجه الفضاء المدني البحريني، إن كان عبر حلّ الجمعيّات الأهليّة أو منع ترشّح المواطنين لمجالس إدارة هذه الجمعيّات، أو فرض الرقابة المشدّدة عليهم من خلال قوانين وتعاميم اعتباطيّة. بالإضافة إلى كلّ ذلك، ومن ضمن هذه الإجراءات، فرضت حكومة البحرين منذ سنة 2011، قيودًا خطرة لقمع حريّة الرأي والتعبير، والصحافة والتجمع السلميّ، بحسب تقرير المنظّمة.
