أكّد معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان أنّ الانتخابات البرلمانيّة التي يتغنّى بها النظام الخليفي ويعدّها إحدى الأسس الديمقراطيّة أصبحت بسبب قانون العزل السياسي أداة لقمع الحريات ومحاولة إزالة المعارضة، فالقانون يمنع أعضاء المعارضة السياسيّة سابقًا من الترشح إلى البرلمان وحتى العمل كأعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية.
وأوضح بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطيّة أنّ النظام في البحرين يدّعي أنّه ديمقراطيّ في حين أن السلطات الثلاثة موضوعة في يد حمد الخليفة حيث ينتزع من السلطة التشريعية صفة أنّها منتخبة، فتقسم إلى مجلس شورى يعيّن من قبله، ومجلس نواب منتخب من قبل الشعب، فيحول مجلس الشورى دون أن تسنّ السلطة التشريعية أي قانون مخالف لإرادة حمد.
وأشار المعهد إلى أنّ تعيين مجلس شورى وبوزن متساو مع مجلس النواب المنتخب (40 عضو لكلّ منهما) يسقط أيّ مشروع إصلاحي تسعى الكتل المنتخبة لتحقيقه، وبذلك تسقط ادعاءات السلطة بأنّ الشعب هو مصدر السلطات، ويؤكّد أنّ حمد هو مصدر السلطات الوحيد في المملكة فتسقط كلّ ادعاءات الديمقراطية.
